أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة حافز الإيراد للعاملين والسائقين والمحصلين وعمال الهندسة بهيئة النقل العام، مما أدى إلى تراجع العاملين بالهيئة عن تنفيذ الإضراب، الذى سبق أن هددوا بالقيام به أمس تزامنا مع بدء العام الدراسى. وبناء على الزيادة الجديدة سيصل ما يتقاضاه العامل إلى نسبة 150%، والمحصلون والسائقون إلى 400%، وعمال الهندسة إلى 300%. كان سائقو النقل العام أضربوا عن العمل نهاية شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أدى إلى إصابة القاهرة بالشلل التام. وقال سيد رضوان الماصخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المهندس صلاح فرج، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أعلن عن هذه الزيادة خلال جولاته بجراجات الهيئة، موضحا أن إجمالى المبالغ التى ستدفع للعاملين سيصل إلى 41 مليون جنيه فى السنة. وأوضح أن بدل الانضباط المرورى الذى سيدفع للسائق ستصل قيمته إلى 1500 جنيه فى السنة، مشيرا إلى أن بدل العدوى، الذى طالب به السائقون والمحصلون من قبل، تم إرسال خطابات إلى وزير الصحة لاستعجاله. وقال وائل محمد أحمد - أحد قيادات النقل العام فى النقابة المستقلة، التى يطالب العاملون بتأسيسها- إنه تم إبلاغهم بأن رواتبهم ستصل إلى 1200 جنيه أو 1500 جنيه شهريا، الأمر الذى يعد «استجابة جزئية» لمطالب العاملين، منوها بأنهم، حيث سبق أن قدموا ورقة لمحافظ القاهرة تتضمن 14 طلبا، تم الآن الاستجابة لأربعة فقط، مستطردا: «لكننا نقبل بها مبدئيا»، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن طلباتهم فى الحصول على استفادة أسر العاملين بالتغطية التأمينية والرعاية الصحية التى لم تتم الإشارة إليها فى القرارات التى أصدرتها الهيئة، وكذلك بدل العدوى، لافتا إلى أن لجنة التنسيق النقابية، المعول لها تأسيس النقابة المستقلة، ستتحرك بتفويض من العمال لبحث الخطوات المقبلة قريبا.
