هدد 15 ألف عامل بهيئة النقل العام بتنظيم إضراب مفتوح بداية من سبتمبر المقبل، فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم التى أقرها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، أمس، بصرف بدل تغذية للسائقين والمحصلين وعمال الحركة قدره 120 جنيها، مع إعادة النظر فى المخالفات المرورية الاضطرارية على أن تتحملها الهيئة ويتحمل السائق المخالفات التى تثبت أنها ناتجة عن سوء سلوكه، كتعمده كسر الإشارة، أو السير عكس الاتجاه، وقصر نسبة الإعفاءات المجانية على المحاربين القدماء، ابتداء من بداية العام الجديد، نظرا لتمتع 17 جهة إعفاءات، مما كان له التأثير السلبى على إيرادات السيارات. وأكد السائقون أن البيان الصادر من رئاسة الوزراء يؤكد أن جميع المطالب تحت الدارسة، خاصة بند زيادة الحوافز التى طالبوا به منذ عامين، واصفين البيان بعدم الجدية فرغم أن جميع العاملين بالهيئات الحكومية يحصلون على بدل عدوى، إلا أن عمال هيئة النقل العام الأكثر اختلاطا بالمواطنين لا يتقاضون هذا البدل. وأوضح السائقون أن قرار سحب الثقة من مسئولى النقابة مازال قائما ولا تراجع عنه، بعد تخاذل القيادات العمالية عن الدفاع عن حقوقهم، ورفض السائقون فكرة رئيس الهيئة صلاح فرج بإنشاء صندوق للمخالفات وإجبار العاملين على دفع 10 جنيهات شهريا على أن تدفع الهيئة نفس القيمة لسداد قيمة المخالفات المرورية عن السائقين، مؤكدين أن هناك صندوقا للجزاءات تحصل من العاملين فى حالة مخالفتهم لقواعد العمل فعلى الهيئة استغلال الموارد المحصلة منهم لدفعها فى المخالفات المرورية.
