يحسم مجلس الوزراء خلال أيام قرارات تخصيص نحو 13 ألف فدان للاستثمار الصناعى فى القاهرةودمياط بالإعلان رسميا عن تخصيص هذه الإراضى لهيئة التنمية الصناعية لبدء توزيعها على المستثمرين طبقا لخطط الهيئة. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن لجنة تابعة لمجلس الوزراء أقرت خلال الفترة الماضية عمليات تخطيط وتخصيص هذه المساحات، التى من شأنها حل مشكلة ندرة الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى فى العبور ودمياط. وأضاف عمرو عسل أنه تم تخصيص 12 ألف فدان لإقامة منطقة صناعية ثالثة بمدينة العبور، تسهم فى توفير فرص عمل للشباب تفوق ال60 ألف عامل بجانب ال80 ألف عامل الموجودين حاليا بالمنطقتين الأولى والثانية بالمدينة. وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الزراعة، عضو اللجنة، على تخصيص هذه الأراضى، التى أكد انها لا تتوافر بها أى إمكانية للزراعة وتفتقر لمقومات مائية جوفية، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تسعى لترفيق هذه الأراضى بالبنية التحتية بما يجعلها جاذبة للاستثمارات الصناعية. وقال عسل إن هناك طلبات كثيرة من أصحاب الأعمال داخل وخارج العبور للحصول على أراضى استثمار وإقامة مشروعاتهم المتوقفة الآن بسبب نقص الأراضى الصناعية بالمدينة. وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المنطقة الجديدة فى العبور ستضم أكثر من 400 مشروع استثمارى بجانب المشروعات الحالية التى تبلغ 525 مشروعا، وبذلك يصبح عدد المشروعات يفوق 925 مشروعا. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم تخصيص الف فدان للاستثمار الصناعى فى مدينة دمياط لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة فى صناعة الاثاث والاخشاب والتى يقدر عددها بنحو 43 ألف منشأة صناعية. وأشار عسل إلى أن هذه الاراضى تقع على طريق دمياط - الاسماعيلية بما يجعلها جاذبة للاستثمارات الصناعية مع قربها من القاهرة ومنطقة الدلتا وموانئ التصدير فى دمياط وبورسعيد. من جانبه، كشف اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تحديد المساحة المخصصة بمنطقة غرب العبور لانشاء منطقة صناعية، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الزراعية ستوافينا بالتصرفات على هذه الأرض تمهيدا لتسلم هيئة التنمية الصناعية لها. وأضاف أن الأراضى الصناعية بمحافظة دمياط لم يتم تحديدها ولم تتبلور بعد، وأنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية قبل إصدار قرار التخصيص والتحديد.