رفضت المحكمة الدستورية العليا أمس، طعناً على عدم دستورية المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التى تشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية مرخص لها عن 100 متر، وأكدت أن تحديد المسافة على هذا النحو شرط دستورى. قالت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد إنها أسست قضاءها على أن قيد المسافة الذى ألزم المشرع بمراعاته، أخذ فى اعتباره طبيعة عمل الصيدليات، وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشاراً يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية بما يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية، ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق يحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد، إذا لم يشترط هذا القيد. وأضافت المحكمة أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وأن جوهر هذه السلطة يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدّر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم، وأن النص المطعون فيه رجح المصلحة التى قدر المشرع أنها أولى بالرعاية وأجدر بالحماية دون الإخلال بأى من حقوق المساواة والملكية والعمل وتكافؤ الفرص.
