من المقرر ان يناقش مجلس الشعب في دورته القادمة مشروع قانون جديد للصيدلة تقدم به كل من النائبين د.خليفة رضوان ود. فريد اسماعيل. حدد مشروع القانون عدة شروط للحصول علي تراخيص الصيدليات منها.. الا تقل مساحة الصيدلية عن04 مترا، وان تكون مكيفة وان تتم عمليات البيع والشراء من خلال جهاز الحاسب الآلي، والا تقل المسافة بين الصيدليات عن 001 متر.. كما اشترط مزاولة الصيدلي للمهنة لمدة عامين علي الاقل قبل حصوله علي ترخيص الصيدلية، وألا يمتلك أكثر من صيدليتين وان يتم تسمية الصيدليات بأسماء اصحابها بدلا من الاسماء التجارية، واكد مقدما مشروع القانون واللذان يشركان في ضبط صياغة مواده من خلال لجنة مشتركة مع مسئولين بوزارة الصحة ان تلك الشروط تهدف لاتاحة الفرصة للصيدلي المبتديء لانشاء صيدليته الخاصة، ومحاربة سلاسل الصيدليات.. وكانت اللجنة المشتركة قد انتهت خلال اجتماعها الاخير من مناقشة مادة حول انشاء مراكز مهمتها التأكد من صلاحية الدواء المستورد قبل طرحه في الاسواق، وذلك بهدف الحد من عمليات غش الدواء التي بلغت 21٪ علي مستوي العالم.