حذر محامون بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة من التلاعب بنصوص قانون الضرائب العقارية الجديد فور تطبيقه، مشيرين إلى أن البعض بدأ فى دراسة الثغرات القانونية التى يمكنهم عن طريقها التحايل على القانون حتى لا يدفعوا الضريبة، أو على الأقل تقليل قيمتها. توقع سامى عبد الواحد، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ما يمكن حدوثه، بقوله إن القانون يفرض ضريبة على الوحدات السكنية التى يتعدى ثمنها 500 ألف جنيه ويعفى ما دون ذلك، موضحاً أنه بالتالى لن يكون أمام الراغبين فى التهرب من دفع الضريبة إلا تقديم عقد صورى للوحدة مكتوب فيه سعر وهمى يقل عن المبلغ المذكور فى القانون، لتقديمه مع الإقرار الضريبى. وأضاف عبدالواحد أنه حتى يضمن المواطن حقه فإنه سيكتب سعر الوحدة الحقيقى فى العقد الأصلى، وبالتالى يعفى من دفع الضريبة نهائياً، موضحاً أن المشكلة الأكبر التى ستواجه القانون هى مضاعفة المشاكل القانونية بين المالك والمستأجر، حيث يسمح القانون للمستأجر بدفع القيمة الإيجارية فى الضرائب العقارية، فإذا كانت هناك أى مشاكل بين الطرفين سيستغل المستأجر هذا القانون فى مضايقة المالك بأن يتوجه إلى الضرائب العقارية لدفع القيمة الإيجارية، ويبلغ عن تهرب المالك من دفع الضرائب، مشيراً إلى أن هذا الأمر فيه تعد على حق الملكية. وتابع عبد الواحد: «القانون الجديد ينص على أن الوحدات التى تم تقييمها على أساس القانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 لن يطبق عليها القانون الجديد، علما بأن تلك القوانين سارية على كل الوحدات السكنية التى أنشئت حتى عام 1996، وبالتالى فإن المالك لن يكون أمامه عند كتابة العقود إلا أن يحررها بتاريخ قديم بحيث يعفى من دفع الضريبة، ولكى يضمن حقه يقوم بالاتفاق مع المستأجر بأن تكون إيصالات الإيجار بالتاريخ الحقيقى». وأشار عبد الواحد إلى أنه يمكن للبعض أيضاً استغلال الثغرات التى يحويها القانون فى الطعن بعدم دستوريته حتى يتم إعفاؤهم من دفع الضريبة، موضحاً أنه يمكن الطعن على التقييم الذى ستقوم به اللجنة، مستندا إلى أنها مكونة من 5 أعضاء كلهم تابعون للحكومة وهم عبارة عن مندوبين من مصلحة الضرائب، ووزارتى الإسكان، والمالية، بالإضافة إلى 2 يختارهما المحافظ، مؤكدا أن معناه أن كل مواطن سيطعن بعدم دستورية القانون عندما تفرض عليه اللجنة أى ضريبة . ولفت عماد عفيفى، محام إلى نوع آخر من التهرب الضريبى، موضحاً أن بعض المواطنين يمكنهم البدء فى توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم، وهو ما يعرف قانونا ب «تفتيت الملكية» حتى يضمنوا الإعفاء الكامل. وتساءل عفيفى عن سبب إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب العقارية، رغم أنها تدر ربحا على أصحابها أكثر من الوحدات السكنية، مؤكدا أن ذلك سيعطى الحق لأى مواطن بالطعن بعدم دستورية القانون . وأكد ممدوح وسيمى، محام بالنقض والدستورية العليا، أن القانون معرض للطعن بعدم دستوريته، مشيرا إلى أنه يخالف المبدأ الضريبى، وما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا والدستور من أن الواقعة التى يستحق عنها دفع الضريبة هى واقعة تحقيق كسب أو منفعة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت من قبل بعدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، استنادا إلى أنها لا تحقق أى كسب أو منفعة لصاحبها، كما قضت بعدم دستورية تحصيل ضريبة من المصريين العاملين فى الخارج، موضحاً أن هذا يعنى أنه من حق أى مواطن يملك وحدة سكنية أو قطعة أرض لا ينتفع بها الطعن على قرار اللجنة التى ستقدر قيمة الضريبة. وأضاف وسيم: «التهرب أيضا بالطعن على قرار اللجنة التى ستقوم بتقدير قيمة العقار كل 5 سنوات، استناداً إلى أنه يسكن فى العقار ولم يطرأ عليه أى تغيير خلال هذه المدة، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون ثمن الوحدة السكنية 500 ألف جنيه، وخلال المدة المحددة يرتفع إلى 800 ألف، لكن ليس من حق اللجنة أن تفرض عليه أى زيادة فى الضريبة لأنه لم يطرأ عليه أى تغيير». وفسر وسيمى هذه الثغرة بقوله: «الدولة تعتمد هنا على التعديل الجديد الذى طرأ على قانون المحاكم الدستورية عام 2003، والذى ينص على أنه عندما تقضى بعدم دستورية أى نص ضريبى فإن حكم عدم الدستورية فى هذه الحالة لا ينفذ إلا من تاريخ صدوره» . وأكد ياسر أبوطامع، محام بالاستئناف العالى، ومجلس الدولة، أن كثيرا من الملاك قاموا بتعطيل أجزاء من عقاراتهم الآن وعلقوا لافتة مكتوبا عليها «المبنى تحت الترميم» استنادا إلى المادة 19من القانون التى تنص على أنه يتم الإعفاء من الضريبة إذا تهدم أو خرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه . وأشار أبوطامع إلى أن المادة 11 ستزيد من الموقف صعوبة حيث تنص على أن تعفى الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين من الضرائب، لافتا إلى أن البعض يخصص الطابق الأرضى من المبنى حالياً على أنه «زاوية» على الرغم من عدم إقامة شعائر دينية بها ليتهرب من دفع الضريبة، لافتاً إلى أنه كان يجب تحديد هذه النقطة فى القانون بأن تعفى «الزاوية» فقط وليس المبنى كله .
