رفضت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الاثنين، رسميا مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى بتشكيل حكومة تكنوقراط، بدلا من الحكومة الحالية، ودعت إلى ضرورة عدم التخلى عن ثقافة "الائتلاف والتوافق". وقال فتحى العيادى، رئيس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة فى الحزب لإذاعة "شمس اف إم"، إن المكتب التنفيذى لحركة النهضة اجتمع أمس الأحد وأكد موقفه السابق بدعم حكومة ائتلاف تقوم على التوافق. وقال العيادى "التجربة يجب أن تستمر، ليس من مصلحة تونس أن تنتهى هذه التجربة بهذه الطريقة، خاصة بعد حادثة الاغتيال، وأن نقضى على ثقافة الائتلاف والتوافق لأن هذا سيفسح المجال للإستراتيجيات الجديدة التى تريد تفتيت المجتمع التونسى". وأضاف "نحن نعتبر أنه من المفيد أن تستمر حكومة الوفاق السياسى، ومطلوبا أيضا الانفتاح على الكفاءات الوطنية، ونحن نسير فى هذا الاتجاه". وتابع رئيس مجلس الشورى "المكتب السياسى سيمنح مجددا ثقته فى رئيس الحكومة الحالى حمادى الجبالى فى حال لم يتم الموافقة على مقترحه واستقالته من الحكومة". وقال "العيادى": "نقدر موقف الجبالى الوطنى. هو يريد أن يجد حلا ويمنع انزلاق البلاد نحو مربع العنف بعد حادثة اغتيال شكرى بلعيد، لكن لا نشاركه هذا التخطيط". وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك فى الائتلاف الحاكم والمقرب من حركة النهضة قد تراجع بدوره، اليوم الاثنين، عن استقالة وزرائه من الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أنه سيمنح مهلة جديدة لحركة النهضة للنظر فى المقترحات المتعلقة بتحييد وزارتى العدل والخارجية التى تحتكرهما الحركة. وقال أمين عام الحزب محمد عبو، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن وزراء الحزب الذين يشغلون ثلاث وزارات سيبقون فى مناصبهم لمدة أسبوع، وهى المهلة المحددة لحركة النهضة للحسم فى المقترحات التى تقدم بها حزبه. وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك العلمانى الثالث فى الائتلاف، قد عبر فى وقت سابق عن دعمه لمبادرة "الجبالي" لتشكيل حكومة تكنوقراط. ويواجه "الجبالى"، وهو أيضا أمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم، ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية. ولا يميل الجناح المحافظ داخل حركة النهضة لمقترح حمادى الجبالى الذى يصنف ضمن الوجوه المعتدلة للحزب، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات المقبلة، من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسى. وأعلن "الجبالى" أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة فى حال لم يتم القبول بحكومته المقترحة، على أن يعهد لرئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء جديد لتكليفه بتشكيل حكومة أخرى وفق مقتضيات القانون المؤقت للسلطة العمومية المعمول به حاليا فى البلاد.
