حلم يبدو أنه ضاع إلى الأبد، فبعد حملات السكة الحديد وإعلانها أكثر من مرة محاولتها تحقيق أرباح تعادل الديون المتراكمة عليها، ظهرت ديون أكثر، حيث فتشت وزارة المالية فى دفاترها القديمة واكتشفت أن لديها مديونية للسكة الحديد تقدر ب1.6 مليار جنيه متراكمة منذ عام 1985 فى صورة إهلاك قامت بها وحدات التشغيل بالهيئة، وبعد مفاوضات بين المالية والسكة الحديد تم الاتفاق على تقسيط المبلغ بحيث تدفع الهيئة 70 مليون جنيه سنوياً مع الأقساط والديون التى تدفعها الهيئة سنوياً. مصادر فى هيئة السكة الحديد أكدت أن زيادة حجم المديونية وراء ضياع حلم التعادلية بين المكاسب والمصروفات والذى سعت الهيئة إلى تحقيقه هذا العام، خاصة أن المتبقى على تحقيقه 200 مليون جنيه فقط تأمل المصادر أن يتحقق خلال العام المالى الجاري. واتفقت هيئة السكة الحديد على عقد وتعديل 4 عقود مع جهات حكومية وسيادية، ورفع أسعار التذاكر التى يحصلون عليها من السكة الحديد، ويأتى هذا ضمن خطة شاملة للهيئة لإعادة تعديل العقود مع أكثر من 33 جهة حكومية. وأشارت المصادر إلى أن العقود التى تم تعديلها شملت القضاة ابتداء من أكتوبر المقبل وتم توقيع 4 عقود مع النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتنص العقود على عودة نظام الاستمارة القديم بحيث يحصل كل رجل قضاء مسافر على دفتر يسلمه للموظف فى الشباك ويحصل بمقتضاه على تذكرة مجانية، وفى نهاية العام المالى يتم إرسال هذه الاستمارات إلى الجهات الأربع لتحصيل الأموال. وقالت المصادر إن العقد القديم كان مقابل 4.4 مليون جنيه فى العام، ولكن إحصائية الهيئة اكتشفت أن القضاة يحصلون على تذاكر بقيمة 26 مليون جنيه سنوياً ومنع التعاقد مطالبة الهيئة بالفارق، وأضافت: العقد الآخر الذى وقعته الهيئة كان مع هيئة البريد وتم رفع قيمة العقد من 2.5 مليون جنيه إلى 12 مليون جنيه وتم تطبيق العقد من يوليو الماضى، والعقد الثالث مع وزارة الداخلية التى تدفع 4.4 مليون جنيه سنوياً، وجار التفاوض على تعديله إلى 6 ملايين جنيه، والعقد الرابع مع إحدى الجهات السيادية وجار التفاوض معها على تعديل العقد.
