تواصل وزارة الاستثمار تنفيذ خطتها لإجراء تسوية كاملة لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام، خاصة المديونيات التى تؤول للبنوك العامة. وتخوض الوزارة حاليا مفاوضات مكثفة مع رؤساء البنوك العامة، إضافة إلى بنك الاستثمار القومى لإجراء تسوية كاملة تتضمن إسقاط جزء من الفوائد المتراكمة فى حالة عدم موافقة البنوك على إعدام كامل الفائدة والتى ضاعفت من قيمة أصل الدين. وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار كلف جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتواجه ديونا متراكمة بتوفيق أوضاعها لضبط الميزانيات التى تأثرت بفعل الأزمة المالية العالمية. قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن المفاوضات التى تجريها الوزارة حاليا مع البنوك العامة - على رأسها البنك الأهلى - ستركز على إسقاط الفائدة المتراكمة. وأضاف أن إجمالى المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام تقدر بنحو 32 مليار جنيه، تصل فيها حصة البنوك العامة إلى 30.4%. واستعرض المصدر تطور إجمالى الديون المستحقة على شركات قطاع الأعمال منذ 4 سنوات، وذلك وفقا لحساب وزارة الاستثمار وتقديراتها، مشيرا إلى أن حجم هذا الديون بلغ عام 2004 نحو 31.5 مليار جنيه، قبل أن يزيد إلى 32.5 مليار جنيه فى 2005، حيث واصل الزيادة فى 2006 ليصل إلى 34.5 مليار جنيه، ثم إلى 32 مليار جنيه عامى 2007 و2008. وأوضح المصدر أن وزارة الاستثمار أجرت مفاوضات تسوية مع البنوك العامة عامى 2006 و2007، لكنها باءت بالفشل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع القيادات المصرفية حول أصل الدين وحجم الفوائد المتراكمة وهو ما يهدد مصير هذه المفاوضات الحالية. وأكد أنه «حال نجاح مفاوضات التسوية - بشكل عام - سيهبط مبلغ المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام من 32 مليار جنيه إلى 19.5 مليار جنيه». وكشف المصدر أن التسويات التى أجرتها وزارة الاستثمار خلال الفترات الماضية توفر 2 مليار جنيه سنويا للشركات القابضة، وهو مبلغ يمثل متوسط سيولة متوفرة جراء هذه التسويات. غير أنه أكد أن الوزارة لديها خطة أخرى للتسوية النهائية حال خفض المديونيات من 32 مليار جنيه إلى 19.5 مليار جنيه، وذلك للوصول بالمديونية إلى الصفر فى نهاية ديسمبر من العام الجارى.
