حذرت غرفة الصناعات المعدنية من تكرار سيناريو استيراد الحديد التركى مع الألومنيوم فى ظل التوسعات الشديدة التى يجريها عدد من الدول العربية فى تلك الصناعة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن أبوظبى اقتربت من الانتهاء من تشييد مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم من خاماته باسم «إيمال» وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن إضافة إلى مصنعين جديدين بدأ العمل فيهما العام الماضى وهما صحار فى عمان بطاقة إنتاجية 350 ألف طن كمرحلة أولى وقطر للألومنيوم بطاقة 585 ألف طن كمرحلة أولى أيضا. كانت شركة مصر للألومنيوم قد أعلنت أمس الأول أسعار الشهر الجديد بزيادة تقدر ب 1400جنيه للطن مقارنة بالشهر الماضى وعزت الشركة الزيادة إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم فى البورصات العالمية خاصة أنها تعتمد فى تسعيرها على المتوسط الشهرى لأسعار البورصة. قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الأسعار الجديدة ستضر بصغار المستهلكين مطالبا مصر للألومنيوم بإعادة حسابات التكاليف عندها لمواجهة المستورد. وذكرت دراسة أعدها محمد حنفى مدير الغرفة أن تلك المصانع تعتمد على تكنولوجيا متطورة وهو ما أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاجها حيث تصل إلى أقل معدلات استهلاك الكهرباء «9- 10 كيلو وات فى الطن» فى حين تصل بمصر للألومنيوم إلى 17 كيلو وات للطن. وتوقعت الدراسة أن تخرج مصر للألومنيوم من قطار المنافسة مع المنتج العربى خاصة أن انتاج المنطقة العربية يفوق كثيراً احتياجاتها وهو ما سيؤدى لابتكار أساليب جديدة للتسويق بما ينذر بتكرار سيناريو الحديد التركى ليكون البيع للمستهلك مباشرة وخروج دائرة الوسطاء والموزعين. وأضافت أن الشركة لديها ميزة تصديرية للسوق المحلية دون جمارك وانخفاض تكلفة النقل حيث توصل الكميات للشركات تسليم ميناء الإسكندرية أو دمياط بسعر البورصة دون تحميلها لأى تكاليف للنقل، فى الوقت الذى تحمل فيه شركة مصر للألومنيوم متوسط السعر الشهرى 130 جنيها للنقل و120 دولارا علاوة. وأشارت الدراسة إلى أن أى زيادات فى أسعار مصر للألومنيوم يقابلها دائما ارتفاع فى نسبة الواردات من المنطقة العربية وصلت مطلع العام إلى 6 آلاف طن لأول مرة فى تاريخ مصر. وأكدت أن هذا الاتجاه سيضمن تصريف كامل إنتاج شركة مصر للالومنيوم فى السوق المحلية والخروج من دائرة المنافسة فى المنتجات نصف المصنعة.
