طعنت وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى يوليو الماضى، بإلغاء قرار حبيب العادلى، وزير الداخلية، بمنع الدكتور جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، من السفر، والذى ألزمت فيه وزارة الداخلية بتنفيذه بمسودته ودون إعلان وذكرت الوزارة فى طعنها ضرورة منع حشمت من السفر خارج البلاد لانتمائه لجماعة محظورة قانوناً، وأن خروجه من البلاد يمثل خطراً، على حد وصفها. كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت عدة مرات بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع حشمت من السفر، وقد ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحكام الدستور تمنع قيد الحركة والتنقل إلا فى أحوال معينة مبينة فى القانون، وأكدت هيئة المحكمة حق المواطنين وحريتهم فى التنقل والسفر، وهى فى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن. وأضافت المحكمة أن حشمت شخصية عامة، وله مكانة علمية كطبيب، ويدعى إلى مؤتمرات عدة خارج البلاد يتعين عليه حضورها، وأن قرار المنع من السفر الصادر بحقه يعد إساءة فى استعمال السلطة، مما يتعين إلغاؤه. من جانبه، أكد الدكتور جمال حشمت، أن الطعن الذى قدمته وزارة الداخلية لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولكنه لا يرى ضرورة لسفره الآن. وأضاف ل«المصرى اليوم»: سبق لى الذهاب للمطار 13 مرة للسفر لكن يتم منعى رغم صدور أحكام قضائية لصالحى، موضحاً: ربما يكون طعن الداخلية مقدمة لاعتقالى .