حضر إلى مقر الجريدة المستشار القانونى لمنتصر أبوغالى، رجل الأعمال، لتوضيح ما تم نشره عن أبوغالى فى عدد أمس ب«المصرى اليوم» بعنوان: «إحالة رجل أعمال ومحاميه و3 آخرين إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير»، وقال إن تحريات إدارة البحث الجنائى لم تتوصل إلى وجود أى أوراق أو شيكات على بياض كما ادعى الخصم فى التحقيقات، وثابت ذلك فى الصفحة رقم 144 من التحقيقات وما بعدها، وأن دخوله الفندق فى شهر سبتمبر 2008 كان دخولاً طبيعياً وشرعياً ولا يوجد أى عنف أو بلطجة، كما لم يثبت أى تزوير من أى جهة فنية متخصصة كالطب الشرعى أو إدارة البحث الجنائى، وأن جميع خزائن الفندق موجودة بداخله حتى تاريخه ولم تسلب أو تسرق، ولم يحدث أى استيلاء على أوراق أو أموال أو مستندات من داخله، ولم يحدث على الإطلاق أن تم إلقاؤها فى المياه كما جاء بالخبر، وأن قرار الإحالة إلى المحكمة سوف يفصل فيه القضاء الشامخ العادل الذى نحترمه، وأن النيابة العامة خصم شريف فى الدعوى. وأضاف أن دخولهم الفندق كان قانونياً وطبيعياً طبقاً لأقوال إدارة البحث الجنائى، وذلك لعدم قيام المدعو كريم شلبى بسداد الأجر المستحق عليه طبقاً لعقد الإيجار، وقال أبوغالى إنه يدير مجموعة شركات بالملايين ولا يمكنه أن يفعل مثل تلك الجرائم. وتؤكد «المصرى اليوم» أنها نشرت الخبر طبقاً لقرار الإحالة إلى المحكمة.
