امر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام احالة رجل اعمال شهير ومحامى ومدير عام فندق شهير بشرم الشيخ و2 آاخرين الى محكمة جنايات جنوب سناء . لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتزوير شيكات واوراق موقعة على بياض واستعمالها، وسرقة 5 خزائن خاصة بالفندق الذى يعد شركة مساهمة مصرية . وتسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم وهم مخلى سبيلهم. كشفت تحقيقات نيابة جنوبسيناء فى القضية التى تحمل رقم 6180 لسنة 2009 ان رجل الاعمال الشهير منتصر أبوغالى صاحب معارض ابوغالى للسيارات يمتلك فندقا شهيرا فى مدينة شرم الشيخ وبالتحديد فى منطقة خليج القرش يحمل اسم «سافيتا» . واستأجره منه رجل اعمال آخر يدعى كريم شلبى قبل 3 سنوات تقريبا . بعد مرور سنتين من توقيع العقد علم ابوغالى بان الفندق ذاع صيته واصبح يتردد عليه عدد كبير من السائحين ويدر دخلا كبيرا . فطلب من المستأجر تعديل قيمة العقد ولكنه رفض معللا «العقد شريعة المتعاقدين» . واوضحت التحقيقات التى اشرف عليها المستشار محمد عبد الحى عبد الحميد المحامى العام لنيابات جنوبسيناء الكلية ان ابوغالى استعان بالمدير العام للفندق ووعده بمقابل مادى كبير فى حال تمكينه من السيطرة على الفندق . جمع رجل الاعمال عددا كبيرا من اعوانه ومحاميه . وفرضوا سيطرتهم على الفندق - الذى يعد شركة مساهمة مصرية - وغيروا الادارة . ابلغ المستأجر رجال الشرطة التى حررت محضرا بالواقعة . وقررت النيابة تمكين المستأجر من الفندق . وقبل عملية التمكين استولى رجل الاعمال «ابوغالى» على شيكات وأوراق موقعة على بياض . وسرق 5 خزائن واستولى على ما بها من اموال، والقى بها فارغه فى المياه . وتبين ايضا ان رجل الأعمال امر اعوانه بفصل التيار الكهربائى والهواتف الارضية عن الفندق مما اثار غضب السياح والمترددين على الفندق وقرروا مغادرته . وخلال التحقيقات استمعت النيابة لعدد من العاملين بالفندق واصحاب المحال الموجودة بداخله واكدوا ان الفندق استأجره كريم شلبى وانهم استأجروا المحال من الاخير ولم يعرفوا رجل الاعمال «ابو غالى». وانتقلت النيابة الى مكان الفندق وأجرت معاينة على المكان . ومكنت النيابة للمرة الثانية المستأجر من الفندق . واستمرت التحقيقات لمدة عام كامل بعدها صدر امر الإحالة الذى اشرف عليه المحامى العام لنيابات جنوبسيناء بإحالة رجل الاعمال ومحاميه والمدير العام للفندق و2 اخرين هاربين الى محكمة الجنايات بتهم الاستيلاء على المال العام وتزوير شيكات وأوراق موقعة على بياض واستعمالها وإتلاف الخزائن .
