حدد أمس القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 فبراير المقبل لبدء محاكمة حسام مبروك، مدير شركة شبكة المحامين العرب، وأحمد محمود قناوى، المستشار القانونى للشركة، و3 آخرين، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضى مصطفى محمد سالم لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على المحتوى القانونى لشبكة المحامين العرب تمهيدا لنشره على مواقع أخرى بأسمائهم. كما حددت نيابة مدينة الزيتون جلسة 10 فبراير المقبل لمحاكمة ذات المتهمين أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة أجهزة حاسب آلى ومراجع قانونية وأثاث من مقر الشركة، وإخفائها فى منزل أحدهم بمحافظة المنوفية. وأحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام المتهمين إلى محاكمتين بعد أن ثبت من أقوال الشهود ارتكابهم جرائم التزوير واستعمال محرر مزور وسرقة محتويات الشركة المملوكة لرجل أعمال سعودى واستغلوا فى ذلك وجوده خارج البلاد. وأوضحت التحقيقات أن شبكة المحامين العرب مملوكة لرجل الأعمال السعودى عبدالله الناصرى ويغذيها بجميع أحكام المحاكم العليا فى الدول العربية والمؤلفات القانونية، ويشترك فيها العديد من وزارات العدل والداخلية وشركات ومؤسسات كبرى، وتستعين بمصريين لإدخال البيانات وإدارتها من خلال مقرها فى مصر. وفى ديسمبر عام 2008 فوجئ رجل الأعمال السعودى بتقرير وارد من مدير الحاسب الرئيسى الخاص بالشبكة يفيد بإجراء عمليات سحب لكامل قاعدة بيانات الشبكة الخاصة بموسوعة الأحكام العربية، كما تم سحب قاعدة بيانات الموسوعة الإماراتية. وأوضحت التحقيقات أن المهندس محمد قناوى، شهد بالتحقيقات أن عمه المتهم أحمد قناوى المحامى وباقى قيادات الشركة فى مصر نفذوا مشروعا إجراميا يهدف إلى الاستيلاء على جميع قواعد بيانات الشركة على موقعها الالكترونى تمهيدا لإنشاء شركة مماثلة لنشاط الشركة المملوكة لرجل الأعمال السعودى. وأضاف أن المتهمين كلفوه بعمل ثغرة برمجية بمواقع شبكة المحامين العرب على الانترنت؛ لكى يتمكن من إتلاف الموقع، لكنه رفض لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية. وأضاف الشهود أن المتهمين اختلسوا كامل أصول ومنقولات الشركة المملوكة لرجل الأعمال السعودى، وجميع الأجهزة، وأنشأوا شركة أخرى فى ذات المقر. من ناحيته قال رجل الأعمال السعودى بالتحقيقات: فوجئت باتصال من مدير الجهاز الخادم للشركة ومقره فى مصر يخبرنى بأن هناك عمليات نسخ لكامل المواقع الخاصة بالأحكام ومحاولة نسخ لكامل موقع الإمارات، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وأضاف أن الشركة لديها جهازان أحدهما بأمريكا، لكن إدارته فى مصر، ومديره محمد عمر، والجهاز الآخر فى مقر الشركة تحت سيطرة المتهمين. وواصل بأن الجهاز الخادم يودع به جميع بيانات الشركة وما تملكه من قواعد بيانات، وتظهر أى عمليات سحب أو نسخ من داخل الشركة على الجهاز الخادم، ويراها مدير الجهاز محمد عمر. وأضاف رجل الأعمال السعودى أنه كى يستوفى الشكل القانونى لشركته أدخل المتهم حسام مبروك شريكا بنسبة 02%، وفى شهر مايو 2009 قام المتهمون بالدعوة لجمعية عمومية لى ولشريكى حسام مبروك، وأرسلوا إخطارا لى بالبريد المسجل على مقر الشركة بينما كنت فى السعودية واستعانوا بمجهول لانتحال شخصيتى والتوقيع بدلا منى مما يعد تزويرا فى أوراق رسمية، وبرأت الجمعية العمومية التى عقدها المتهم حسام مبروك مع نفسه ذمته المالية بينما تولى المتهم أحمد قناوى المحامى تدوين محضر الجمعية وفرز الأصوات بينما لا يوجد سوى صوت واحد هو صوت المتهم حسام مبروك. بينما قال المتهم أحمد قناوى بالتحقيقات: أنا محامى نقض، وعرضت على رجل الأعمال السعودى العمل فى مجال المعلومات القانونية على شبكة الانترنت عن طريق طباعة الأحكام والتشريعات على الحاسب الآلى وعرضها على شبكة الانترنت. وأضاف أن نسخ البيانات تم بعلم رجل الأعمال للحفاظ عليها وتخزينها بصورة آمنة، وأكد أنه اشترى بعض المنقولات على نفقته ونقلها بعد ذلك بعد إلغاء الشركة.
