كشفت مصادر رسمية أن الحكومة تدرس وضع خطة للإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير الرى فى الأراضى القديمة والدلتا لحل مشكلات المناطق التى ترتفع فيها معدلات تلوث مياه الرى بمياه الصرف الصحى والصناعى، مما أدى إلى لجوء المزارعين لاستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى رى المحاصيل. وأكد مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة أن الرئيس مبارك كلف مجلس الوزراء بإعداد خطة عاجلة لحل مشاكل التلوث فى الأراضى القديمة، وأن مجلس الوزراء سيسعى لتوفير اعتمادات مالية إضافية للإسراع بمشروع تطوير الرى، كأحد الحلول العاجلة لمشكلتى تلوث المياه والنقص الحاد فى الموارد المائية. أوضحت المصادر أن الرئيس مبارك أعطى تكليفات مشددة بضرورة رفع المعاناة عن الذين يعانون من تلوث المياه، خاصة فى ظل تصاعدها خلال السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية وارتفاع معدلات استهلاك المياه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس إضافة أزمة نقص الموارد المائية لمصر ضمن ملفات التفاوض مع دول حوض النيل، والتأكيد على أن مصر لا تستأثر بمياه النيل، بل تعانى من نقص شديد فى المياه، موضحة أن الموقف المصرى يركز على عرض وجهة النظر التفاوضية مع دول الحوض بأن مصر تستخدم مياه الصرف المعالجة فى الزراعة بسبب نقص مواردها المائية، وهو ما يستلزم، حسب ما أكدته المصادر، وضع خطط مشتركة بين دول حوض النيل للاستفادة من موارد النهر. ومن المقرر أن تطرح مصر رؤية جديدة للتفاوض، تقوم على أنه فى حالة حصول مصر على حصص إضافية من نهر النيل ضمن اتفاق مشترك مع دول الحوض، سيتم البدء فى تنفيذ مشروعات عاجلة فى جميع مجالات الاستثمار فى هذه الدول، من خلال الدفع بالعديد من رجال الأعمال المصريين وتقديم تسهيلات كبيرة لهم لضخ استثمارات كبيرة فى دول الحوض هناك. وتشير تقديرات وزارتى الزراعة والرى إلى تكاليف مشروع تطوير الرى بالأراضى القديمة على مساحة ملايين الأفدنة ستصل إلى 30 مليار جنيه، فيما يصل العائد من المشروع إلى 3 مليارات جنيه سنويا، بسبب تحسين إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى أن المشروع سوف يؤدى إلى إضافة 500 ألف فدان للإنتاج داخل وادى النيل تدر عائدا يصل إلى مليارى جنيه و3.2 مليون فدان جديدة لأراضى الاستصلاح تنتج ما يزيد على حوالى 13 مليار جنيه سنويا، ليصل الإجمالى المتوقع من العائد إلى 18 مليار جنيه سنويا، وحل جميع مشاكل تلوث المجارى المائية ونهر النيل والترع والمصارف الزراعية.
