علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس وضع خطة جدية للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة، والدلتا بهدف حل مشكلات الرى فى المحافظات التى ترتفع فيها معدلات تلوث مياه الرى بمياه الصرف الصحى والصناعى، مما دفع المزارعين إلى استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى رى المحاصيل الغذائية بالمخالفة للقرارات الوزارية وقوانين الزراعة والبيئة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة أن الرئيس حسنى مبارك، كلف مجلس الوزراء بإعداد خطة عاجلة لحل مشاكل التلوث فى الأراضى القديمة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يبحث توفير اعتمادات مالية إضافية للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى، كأحد الحلول العاجلة لمشكلتى تلوث المياه، والنقص الحاد فى الموارد المائية. وأضافت المصادر أن الرئيس مبارك أعطى تكليفات مشددة بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين بسبب تلوث المياه، خاصة فى ظل تصاعدها خلال السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع معدلات استهلاك المياه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس إضافة أزمة نقص الموارد المائية، إلى ملفات التفاوض مع دول حوض النيل، وإبراز الأزمة الحالية للتأكيد على أن مصر لا تستأثر بمياه النيل كما تقول الادعاءات التى ترددت كثيراً فى الفترة الماضية. وأوضحت المصادر أن الموقف المصرى فى هذه المفاوضات مع دول الحوض يركز على أن مصر تستخدم مياه الصرف المعالجة فى الزراعة بسبب نقص مواردها المائية، وهو ما يستلزم وضع خطط مشتركة بين دول الحوض للاستفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب، ودراسة زيادة حصة مصر من المياه لحل هذه المشاكل. وأكدت المصادر أنه من المقرر أن تطرح مصر رؤية جديدة للتفاوض تقوم على أنه فى حالة حصولها على حصة إضافية، فإنها ستتولى تنفيذ مشروعات عملاقة عاجلة فى جميع مجالات الاستثمار، من خلال الدفع بالعديد من رجال الأعمال لضخ استثمارات كبيرة فى هذه الدول. وأكدت مصادر خاصة ل«المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء قرر تحديد خطة تقوم على تنفيذ بعض البدائل العاجلة لحل مشكلة التلوث فى المجارى المائية، من خلال المتابعة الدورية للرقابة على عمليات إلقاء الصرف الصحى والصناعى فى الترع والمصارف، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، ودراسة مشاركة الجهات المانحة والحكومة فى توفير اعتمادات مالية لإقامة محطات صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى القرى التى لا تصل إليها خدمات معالجة الصرف الصحى، للحد من تلوث الخزان الجوفى، بالإضافة إلى القيام بالصيانة العاجلة لمحطات المعالجة فى مختلف المحافظات، وإلزام المصانع المخالفة بضرورة الإسراع فى تقنين أوضاعها للمحافظة على الصحة العامة والبيئة. وكشفت مصادر رفيعة فى وزارة الزراعة عن أنه تقرر إعادة العرض التفصيلى لمشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، وإضافة مبررات جديدة للإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى للحد من تلوث المجارى المائية وترشيد استهلاك المياه. ويرى المشروع المشار إليه أن الإسراف فى استخدام الرى بنظام الغمر، أو السطحى يؤدى إلى رفع مستوى المياه فى الأرض، كما يؤثر سلبياً على إنتاجية المحصول وجودته، إلى جانب انخفاض خصوبة التربة، وزيادة العبء على محطات الصرف الزراعى، فضلاً عن تلوث المياه نتيجة الإسراف فى استخدام الأسمدة والمبيدات، لما لها من تأثيرات على البيئة والمواطنين، إلى جانب تأثيرها على نوعية المياه فى البحيرات الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤثر مباشرة على حجم الثروة السمكية فى النيل والبحر المتوسط. كشف تقرير رسمى أعدته وزارة الزراعة عن أن المشروع يمكن أن يوفر كميات من المياه تصل إلى 20.7 مليار متر مكعب سنوياً، عن طريق تغيير التركيب المحصولى من أجل ترشيد استخدام المياه، وتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، وتوفير الأمن الغذائى عن طريق تعظيم العائد من وحدة المساحة ووحدة المياه، حيث يوفر هذا النظام 7.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما يوفر النظام الخاص بتطوير الرى 13 مليار متر مكعب. وتشير تقديرات وزارتى الزراعة والرى إلى أن تكاليف مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة فى مساحة 8 ملايين فدان، ستصل إلى 30 مليار جنيه، وأن العائد من المشروع سيصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً بسبب تحسين إنتاجية الفدان بزيادة تبلغ 15٪ عن الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى أن المشروع يؤدى إلى إضافة 500 ألف فدان للإنتاج فى وادى النيل تدر عائداً يصل إلى مليارى جنيه، ومساحة من الأرض تبلغ 3.2 مليون فدان جديدة، تنتج أكثر من 13 مليار جنيه سنوياً، ليصل الإجمالى المتوقع من العائد إلى 18 مليار جنيه سنوياً، وحل جميع مشاكل تلوث المجارى المائية.
