دعت شركة أبوقير للأسمدة، جميع مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية، الثلاثاء المقبل، للموافقة على التسوية الودية التى توصل لها مجلس الإدارة، مع شركة الإسكندرية للأسمدة، لإنهاء النزاع القانونى والمالى بين الشركتين، والذى استمر نحو 4 أعوام، بسبب زيادة رأسمال «الإسكندرية» وما ترتب عليه من تخفيض حصة «أبوقير» إلى 13% بدلا من 20 % قبل زيادة رأس المال. علمت «المصرى اليوم» أن أهم بنود التسوية، يتضمن موافقة شركة أبوقير للأسمدة، - إحدى الشركات التى تساهم فيها الحكومة بحصة حاكمة - على زيادة رأس المال التى أقرها بقية المساهمين فى شركة الإسكندرية، رغم إصدار المحكمة قراراً بعدم قانونية الزيادة. وتتنازل شركة أبوقير، عقب التسوية عن جميع الأحكام القضائية التى حصلت عليها فى وقت سابق مقابل حصولها على جزء من مستحقاتها التى تطالب بها، والبالغة 130.5 مليون جنيه تمثل نصيبها فى الأرباح المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية والتنازل عن الجزء الباقى مقابل رفع حصتها فى «الإسكندرية» إلى 20 %. قال مسؤول بارز فى شركة أبوقير للأسمدة: «إن هذه التسوية مدعومة بقوة من جانب أحد الوزراء، بهدف إنهاء نزاع طويل رغم تحفظ بعض ممثلى المال العام فى الشركة عليها، وفى مقدمتهم هيئة التنمية الصناعية والكيميائى محمد عبدالله، الرئيس السابق لشركة أبوقير. يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه أطراف النزاع، الإفصاح عن أى تفاصيل فى الوقت الراهن، مؤكدين أنه سيتم إعلان التفاصيل عقب اعتماد الجمعية العمومية غير العادية للتسوية. وقال المهندس أحمد الجيار، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير، إنه تم التوصل للتسوية لإنهاء النزاع بهدف الاهتمام بالأنشطة الرئيسية، بدلا من الاتجاه للقضايا واستمرار النزاع لفترة طويلة. كانت أبوقير للأسمدة قد أقامت دعويين جديدتين ضد شركة الإسكندرية للأسمدة لإلزامها بالحكم الصادر لصالحها بشأن العائدات وبطلان زيادة رأس المال، التى ترتب عليها تخفيض حصة أبوقير للأسمدة إلى 13% بدلاً من 20%. كما قامت بإثبات رأس المال السابق لشركة الإسكندرية فى السجلات التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يلغى زيادة رأس المال. من ناحية أخرى رصدت شركة أبوقير نحو 159 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الجديد 2009-2010 بهدف إجراء عمليات الإحلال والتجديد لمصانعها واستبدال بعض المعدات الرأسمالية المستهلكة بهدف إطالة عمر المصانع وتقليل الفاقد إلى جانب إدخال تعديلات على خطوط الإنتاج لتحقيق زيادة فى الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة. وكشفت أوراق حصلت عليها «المصرى اليوم» عن أن أبوقير بدأت تنفيذ مشروع تطوير نظام الفصل والإنذار لمصنع أبوقير2 بتكلفة استثمارية 7.7 مليون يورو، سددت منها نحو 4.2 مليون يورو، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل الشهر المقبل. وتضمنت أعمال التطوير والإحلال مبالغ قيمتها 125 مليون يورو لتطوير مصنع أبوقير3 «أمونيا ويوريا من عام 2009» ويبلغ نصيب عام 2009 - 2010 حوالى 24 مليون يورو.
