رفض عدد من الأحزاب وشباب القوى السياسية مبادرة «نبذ العنف» التي صدرت من الأزهر الشريف بعد اجتماع حضره عدد من القوى السياسية، الخميس، معتبرين أن المبادرة لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم حلولا لمعالجتها وأنها جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه. وطالب البعض باللجوء لحلول فورية للتصدي لظاهرة العنف مثل إقالة وزير الداخلية ومحاكمته وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى أحداث مدن القناة، وبدء حوار وطنى جاد حول المنظومة الأمنية يستهدف إعادة هيكلة الداخلية بحيث يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز كفء يعمل وفقا للقانون والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأن تتوقف الجماعة الحاكمة عن استخدام العنف والبلطجة لاستكمال مشروعها المستبد. وأصدر قرابة 75 شخصية سياسية تنتمي لمجموعة أحزاب وتيارات سياسية بياناً، الجمعة، رفضوا فيه المبادرة مؤكدين أنه كان من الأولى بالنخبة، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيدا سالت في كافة محافظات مصر منذ يوم 25 يناير الماضى وحتى الآن، و«التأكيد على أن استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية ودعوات الحوار العبثي»، على حد قول البيان. وقال البيان إن: « ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي بدلا من حمايتهم وتأمينهم»، مضيفا أن «وزارة الداخلية عادت لتمارس دورها الدنيء في حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء متظاهرين سلميين اُغتصبت ثورتهم وقُتلت أحلامهم في غد أفضل تتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». ومن بين الموقعين على البيان: أحمد حرارة، أحمد خيري، أحمد دومة، أحمد عزت، أحمد فؤاد نجم، أسعد هيكل، بلال فضل، تقادم الخطيب، جمال فهمي، الدكتور حازم عبد العظيم، حسام مؤنس، حمدي قنديل، خالد السيد، خالد تليمة، خالد عبد الحميد، سامية جاهين، سعد هجرس، شادى الغزالي حرب، علاء عبد الفتاح، علاء عبد المنعم، محمد واكد، مدحت العدل، ناصر أمين، نوارة نجم، ياسر الهواري، ويوسف الحسيني. من جانبه، اعتبر تحالف ثوار مصر،أن المبادرة ليس لها قيمة عملية ولم تأت بجديد، لأن جميع القوى الموقعة عليها كانت قد أعلنت مرارا وتكرارا نفس الموقف من العنف، وقال «إن المشاركين في جلسة الأزهر لا يمثلون القوى الداعية للعنف». وأضاف التحالف في بيان له، الجمعة، «رغم الإجماع والإشادة الذي تشهده وثائق ومبادرات الأزهر الشريف، إلا أن المعنيين بها لا يلتزمون بما يأتي فيها، ولنا في وثيقة الأزهر الخاصة بالمبادئ الدستورية العبرة، والتي لم يلق لها أحد بالاً عند وضع الدستور الجديد». ورفض حزب التحالف الشعبي المبادرة ، وقال فى بيان أصدره، الجمعة، «إنها من ناحية لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع، فهذه المبادرات في جوهرها قد أطلقت لإنقاذ سلطة الاستبداد، أي المسئول الأساسي لكل هذا العنف». واتهم البيان جماعة الإخوان المسلمين بالمبادرة بالعنف، قائلا «الجماعة التى تحكم هى من بادرت بالعنف وشرعته، وأفراد الجماعة هم من هاجموا منصة المعارضة فى مليونية حساب المائة يوم، والجماعة الحاكمة هى من أرسلت ميليشياتها لفض اعتصام سلمى أمام قصر الاتحادية وافتعال معركة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المصريين، وهى من أشرفت على حفلة تعذيب لمعارضيها على باب القصر الجمهوري تحت رعاية وحماية الرئيس، وهى من رعت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين والمعارضين، وهى من مارست كل أشكال الانتهاك والعنف». وطالب الحزب بتنفيذ عدد من الاجراءات الفورية لنبذ العنف أولها إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى أحداث مدن القناة، وبدء حوار وطني جاد حول المنظومة الأمنية يستهدف إعادة هيكلة «الداخلية» بحيث يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز كفء يعمل وفقا للقانون والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وتبنى الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الإنتقالية ضد كل من ساهم فى قتل ونهب ثروات المصريين». ودعا الحزب إلى أن تتوقف الجماعة الحاكمة عن «استخدام العنف والبلطجة لاستكمال مشروعها المستبد، وأن تحترم القانون، وأن تكف عن كل أشكال التحريض السياسي والطائفي، وأن تقدم ضمانات حقيقية لإدارة انتخابات نزيهة لا تمارس فيها كل أشكال الانتهاك، وأن تقيل نائبها العام المشكوك فى نزاهته وحياده»، على حد قول البيان. من جانبه، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، «المبادرة فى حد ذاتها جيدة، إلا أننا فى حاجة إلى حلول سياسية وليست مبادرات فقط». وأضاف زكى «أن الحزب موقفه معروف من رفضه لتدخل الأزهر أو الكنيسة في الشأن السياسى، خاصة أن هذه المؤسسات الدينية دورها يتعلق بالجانب الروحي فقط». وأشار زكى إلى أن الحلول السياسية لإنهاء الأزمة الحالية تتمثل فى ضرورة اتخاذ الرئيس مرسى لإجراءات عاجلة بشأن «وقف العمل بالدستور المشوه وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور ووقف أخونة مؤسسات الدولة وحل مجلس الشورى«.
