أعلنت وزارة المالية أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف رفع قيمة المعاش، ليتراوح بين 75 و88٪ من إجمالى آخر أجر يتقاضاه المؤمن عليه. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مسودة المشروع ستوزع على منظمات الأعمال لاستطلاع رأيها بشأنه قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية المقبلة. أوضح غالى، فى بيان صحفى أمس، أن عبء الاشتراكات على أصحاب الأعمال سينخفض من 22٪ إلى 17٪ حاليًا، ومن 13٪ للعاملين إلى 9٪ فقط، أما العاملون لدى أنفسهم والموجودون بالخارج فينص المشروع على خفض اشتراكاتهم إلى 20٪ فقط. وحول نظام تأمين البطالة، قال وزير المالية إنه سيتم صرف تعويض فى حالة البطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، وسيتم صرف التعويض حتى التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل، وتقدر قيمة هذا التعويض بما يعادل 60٪ من إجمالى أجر الاشتراك التأمينى الأخير، وتتناقص الدفعات شهرياً بنسبة 4٪. وتابع غالى أن النظام الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل، الموجودة فى القانون الحالى. وأوضح أن المشروع يتضمن مزايا أخرى، منها احتساب اشتراكات مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الإجمالى الفعلى الذى يتقاضاه العامل بدلاً من احتسابه على الأجر الأساسى، كما هو الوضع فى النظام الحالى. ويتضمن النظام الجديد ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذن بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى النظام، حيث قرر المشرع أحقية كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسى، بواقع 15٪ من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى فى يوليو من كل عام، بحد أدنى 100 جنيه شهرياً تتحمله الخزانة العامة. وأضاف غالى أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية لجميع أصحاب المعاشات يخصص لتمويله جزء من الاشتراكات المحصلة، ويقدم العديد من المزايا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مثل تمويل إنشاء دور ونوادى الرعاية الاجتماعية والمساهمة فى نفقات العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد.
