ما أقسى أن يعيش المرء وهو مهموم بقضايا بلده! وهذا هو حالى عزيزى القارئ.. وأرجوك لا تسخر منى فأنا لا أعرف للحياة طعما منذ أن انشغلت بقضايا بلدى.. فلو لم تكن مصر أمى كانت ستكون زوجة عمى، لأن عمى أيضا كان بيرسم على مصر ولكنه تنحى احتراما لأبى لأنه شقيقه الأكبر.. وأشد ما يكدرنى فى قضايا بلدى هو تلك الاتهامات التى تطارد السلطة.. فهم تارة يقولون زواج المال بالسلطة وتارة يقولون زواج الفساد بالسلطة.. الواحد مابقاش عارف هى السلطة على ذمتها كام بالضبط؟.. لقد أصبحت أمشى منكفئة الرأس مطأطئة الجبين خجلا من كل هذا الذى يقال.. ولكنى أعتقد رغم كل شىء أن هناك سوء فهم للنوايا الحسنة.. فكل ما فى الأمر أن المسؤولين فى حكومتنا ناس ذوق ذوق ذوق، لا يحبون أن يِغضبوا أحدا.. ولذلك ياما فى الحكومة مظاليم!!.. فمثلا حين طلب مدير المتحف البريطانى أن يعيد لنا ألفا وخمسمائة قطعة آثار، ورد عليه المسؤول المصرى بمنتهى الكرم الحاتمى وطلب منه أن يحتفظ بما لديه على أساس أن النبى قبل الهدية، هل هناك من لامه على هذا التصرف؟ هل هناك من قرصه من أذنه وقال له: عملت كده ليه يا عفريت؟.. إطلاقا !.. منتهى الطيبة والذوق!.. وحين فاجأتنا الحكومة الأسبوع الماضى بعودة أخطر رجل فى العالم وتوليه منصبا بتروليا مهما رغم كل ما أثير عنه.. هل لهذا أى تفسير غير أننا بالفعل ناس ذوق ذوق ذوق؟.. ولذلك أنا لا أستبعد أن ينبرى شيوخنا الأجلاء بالإفتاء بأنه لا غبار على زواج الفساد بالسلطة أو المال بالسلطة طالما أنه يوجد قبول من الطرفين والزواج مشهر والبلد كلها شاهدة عليه والله أعلم.. أما أنا فأعتقد بعد اجتهاد متواضع منى أنه أيضا لا غبار على زواج الفساد بالسلطة طالما أن الحكاية مافيهاش بيبى، والله حليم ستار. . ولقد نما إلى علمى من مصادرى الخاصة أنه حين صدر حكم قضائى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل اجتمع رئيس الوزراء بالوزراء وسألهم: وبعدين يا ولاد فى الشعب اللبط ده! طب حكاية التصدير دى فيها بيبى واللا مافيهاش بيبى؟.. فانتفض الوزير المختص وحلف على شعر رأسه وانشاللا يعدمه إن الحكاية مافيهاش بيبى.. ولذلك استشكلت الحكومة وأقسمت برأس أبيها أن تستمر فى تصدير الغاز لإسرائيل.. وأرجو ألا يظلمنى قارئ خبيث نميس ويظن أننى أربط بين بداية رواج تصدير الغاز بتراب الفلوس وعودة أخطر رجل فى العالم.. حاشا لله، أنا برضه عندى اخوات صبيان أخاف على سمعتهم.. على العكس أعتقد أن هذه القرارات الحكومية السمك فى لبن فى تمرهندى لا علاقة لها مطلقا بالفساد، إنما هى أكبر دليل على أزهى عصور الديمقراطية.. فالحكومة تعمل ما تريد والشعب يعترض كما يريد وأعلى ما فى خيله بيركبه وبعدين بينزل تانى.. والحكومة تركز مؤخرا على مصلحة المواطن خصوصا أنه ثبت علميا أن الوقفات الاحتجاجية فى مصلحة الشعب لأنها تنشط الدورة الدموية وعضلة القلب وتوسع الشرايين كما أنها تساهم فى تنقية الدم وإدرار البول مما سيساعد فى القضاء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.. وطالما أنه فى النهاية الحكاية مافيهاش بيبى إذن كل واحد يفعل ما يحلو له والحق على عبد الحق..
