وضع العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بتخفيض تعريفة دقيقة المحمول للشركات والمؤسسات العاملة محلياً، شركات الهاتف المحمول فى مأزق تنافسى، واتهمت شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات بالوقوف وراء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر استخدام المؤسسات والشركات لخطوط المحمول فى شبكاتها الداخلية وتحويلها إلى خطوط ثابتة عبر أجهزة خاصة بذلك. وأثار العرض الذى طرحته المصرية للاتصالات موجة من الانتقادات داخل شركات المحمول التى ربط مسؤولون بها بينه، وبين قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر على جميع الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر ربط خطوط المحمول بالشبكات الداخلية من خلال أجهزة «برايما سيل» أو «السيم بوكس»، مؤكداً عدم قانونية استخدام هذه الأجهزة، على الرغم من استخدامها لعدة سنوات ماضية. قال المهندس حمدى الليثى، مسؤول العلاقات الحكومية فى شركة فودافون مصر إن منع استخدام هذه الأجهزة يضر شركات المحمول بشكل مباشر. واتهم مصدر مسؤول فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، الشركة المصرية للاتصالات بالوقوف وراء هذا القرار لتزامنه مع عرضها بتخفيض تعريفة المحمول لديها. من جانبه قال عماد الأزهرى، نائب الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات للشؤون التجارية ل «المصرى اليوم» إن العرض الجديد يستهدف الشركات كثيفة الاستهلاك للمحمول، مشيراً إلى أن نسبة عملاء المصرية للاتصالات من هذه الشركات تصل إلى نحو 8% من إجمالى العملاء. وأشار الأزهرى إلى أنه على الرغم من أن هذا العرض محدد المدة، إلا أن المصرية للاتصالات ستعمل على زيادة مدته، لافتا إلى أنه سيكون الأفضل من الناحية التنافسية مع شركات المحمول التى تطرح دقيقة المحمول للشركات بنحو 25 قرشا. ووصف الأزهرى عرض المصرية للاتصالات بأنه يشبه العروض التى تقدمها شركات المحمول، موضحاً أنه من حق الشركة ألا يتم استخدام أجهزة «السيم بوكس» فى تحويل الهاتف الأرضى إلى هاتف محمول.