عميد كلية طب طنطا له ابن فى الفرقة الخامسة بالكلية، وهذا فى حد ذاته شىء جميل ويحسب له وليس عليه!.. لكن أن يتسبب ذلك فى إهدار اللوائح ومخالفة القوانين فذلك شىء لا يقبله منطق ولا يرتضيه عقل وفق اللوائح، كان المفروض على العميد أن يعتذر منذ بداية العام الدراسى عن الإشراف عن جميع أعمال الامتحانات فى الفرقة التى له قريب فيها حتى الدرجة الرابعة، سواء بالنسب أو المصاهرة، وكان المفروض أن يقوم مجلس الكلية فى جلسة خاصة ليست برئاسة العميد بتعيين رئيس للامتحانات بدلاً من سيادة العميد!.. وكان المفروض على هذا المجلس تعيين رؤساء لامتحانات الأمراض الباطنة والأطفال والأمراض الجلدية بدلاً من رؤساء تلك الأقسام بعد أخذ رأى مجالس الأقسام، المعنية، لأن رؤساء تلك الأقسام لهم أقارب بالفرقة، لكن للأسف الشديد كل هذا لم يحدث أسوة برب البيت!.. وهكذا بدأت امتحانات أعمال السنة منذ بداية العام الدراسى وفق إجراءات خاطئة والإدارة نايمة فى العسل نوم!.. ولما علت أصوات المتضررين وهددت برفع دعوى قانونية أرسل عميد الكلية خطاباً بتاريخ 9/6/2009 يخطر فيه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب باعتذاره عن رئاسة الامتحانات التى تبدأ غداً الموافق 10/6/2006 وقيام وكيل الكلية بتلك الأعباء.. وللعلم فإن هذا الخطاب وصل يوم الامتحانات، كما أن الخطاب لم يشر من بعيد أو قريب عن السلطة المختصة التى كلفت وكيل الكلية وكأن مجلس الكلية فى إجازة!. ومن المهازل التى رويت لى قيام أحد رؤساء الأقسام المعنية والتى لها قريب فى الدفعة (ابن شقيقها) بامتحانات أعمال السنة بقسمها وامتحنت عدداً كبيراً من الطلاب منهم ابن سيادته!.. ولما أحست أنه لم يتم رصد ذلك قامت بتكليف استاذة معها فى القسم بالإشراف على الامتحانات.. فهل من المعقول أو من المقبول أن تظل إدارة الجامعة صامتة أمام تلك المخالفات!.. مع العلم بأن جميع الامتحانات التى جرت تمت وفق إجراءات باطلة!.. خاصة أن سيادة العميد هو الذى اختار وشكل كنترول نفس الفرقة بالمخالفة للوائح، كما أن سيادة العميد هو الذى رأس جلسة مجلس كلية الطب والذى اتخذ ولأول مرة فى تاريخه قراراً ينص على أن تنتهى جميع أعمال امتحانات تلك الفرقة قبل 31 يوليو 2009، تاريخ إحالة العميد للمعاش، وذلك ضماناً لحسن النتائج.. أخيراً أقدم تلك الرواية لرئيس جامعة طنطا. أ.د.محمد نبيه الغريب كلية الطب - جامعة طنطا [email protected]