أثار الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، مع أكثر من 20 عضواً بالمجلس الجديد لنقابة المحامين، فى أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، يوم الخميس الماضى، للاتفاق على تشكيل هيئة المكتب الجديد، العديد من التساؤلات حول تدخل الحزب الوطنى فى إدارة نقابة المحامين. قال الدكتور محمد حسن الحفناوى، أمين المهنيين بالحزب الوطنى، إن الحزب لا يتدخل فى نقابة المحامين، ولكن من الطبيعى أن يجلس حمدى خليفة، نقيب المحامين، عضو الحزب الوطنى، مع أمين تنظيم الحزب لجمع شمل النقابة بأى طريقة حتى لو كانت بالتنسيق مع الحزب الوطنى، كما يحق له التنسيق مع أى من أحزاب المعارضة مثل الوفد والتجمع. واعتبر ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، التدخل عدواناً على العمل النقابى وعلى نقابة المحامين، معلناً رفض حزب الوفد له لأنه يعنى أن الحزب الوطنى يريد أن يحتكر جميع مؤسسات الدولة. ووصف النائب الإخوانى صبحى صالح، تدخل الحزب الوطنى، بأنه قمة الفساد والإفساد، وقال إن الحزب الوطنى منذ تدخله فى النقابات أفسد الحياة النقابية فى مصر خاصة عندما أصدر القانون 100 لسنة 93. وقال سيد عبد الغنى، أمين عام جماعة المحامين الناصريين: نرفض تدخل الوطنى فى النقابة كما رفضنا من قبل أن يسيطر عليها مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ونرفض أن تحكمنا أمانة السياسات التى أفسدت مصر. وأضاف أن موقف حمدى خليفة متوقع لأنه عضو فى الحزب الوطنى، ويحتاج إلى أى دعم، ولم يجد من وجهة نظره أفضل من الحزب الوطنى ليدعمه وقال النائب طلعت السادات، إن تدخل الحزب الوطنى فى إدارة شؤون نقابة المحامين ليس جديداً، فقد أدارها من قبل بالتواطؤ مع النقيب السابق سامح عاشور، ويتم الآن إدارة النقابة بحمدى خليفة. وأضاف أن أحمد عز الآن هو القائد العام لقوات التوريث ويتعامل مع سامح عاشور وحمدى خليفة باعتبارهما كماشة على النقابة، حتى لا تخرج الخلافة عن الحزب الوطنى. وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن عز ليس له صفة مهنية فى نقابة المحامين، فالنقابة بعيدة عن الأحزاب وقلعة للحرية، وهى تمثل جميع القوى الوطنية فى مصر، ومن غير المقبول من أى جهة أو قوى سياسية السيطرة على النقابة. وأوضح أن هذا الاجتماع جاء لتصعيد عمر هريدى ليتولى أمانة الصندوق، وإقصاء باقى الأعضاء، وهذا يمثل ترسيخًا لسياسة الاحتكار التى يتبعها أحمد عز فى كل شىء، وأعيب على أعضاء المجلس الذين حضروا هذا الاجتماع وأهيب بهم أن يترفعوا فوق المصالح الضيقة.