· «الإخوان» يعقدون صفقة مع الحزب الحاكم للفوز ب«أمانة الصندوق»! اليسار يطالب التيارات السياسية بالتوحد والتخلي عن سياسة الجزر المعزولة في الوقت الذي أكد فيه حمدي خليفة نقيب المحامين أن اجتماع المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ب23 محاميا من أعضاء مجلس نقابة المحامين جاء في إطار ودي وأشار إلي أن تدخل أحمد عز في شئون النقابة ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة، أكد مصدر مقرب لأمانة المهنيين في الحزب الوطني «لصوت الأمة» أن تدخل عز في تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة مقصور ومعتمد لأسباب سياسية ونقابية علي رأسها اصرار «عز» علي التدخل بشكل مباشر في فض النزاع القائم بين «خليفة» وأعضاء القائمة القومية من أعضاء مجلس النقابة لشعور «عز» بصدق مراهنته علي أعضاء القائمة التي نجحت في الاستحواذ علي مقاعد الأغلبية في المجلس. لتنفذ السيناريو السياسي للحزب الوطني داخل النقابة للاستحواذ عليها مع الاحتفاظ بأهم اللجان والمواقع الحساسة داخل المجلس للأعضاء الرسميين للحزب الوطني ويبدو ذلك واضحا من خلال صراع النائب عمر هريدي ممثل الحزب الحاكم بمجلس الشعب والذي يسعي للحصول علي موقع الوكالة العامة لنقابة المحامين حتي يتمكن من مواجهة «الإخوان» داخل النقابة. وعقد «عز» من جانبه اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة استبعد خلاله المنتمين إلي «الإخوان» الاجتماع استهدف اختبار قوي المعارضة المناهضة للحزب الحاكم داخل النقابة وعلي رأسهم «الإخوان» ولدراسة ردود أفعالهم إثر تدخل قيادات «الوطني» مباشرة في حل أكبر أزمة تواجه المجلس وهي تشكيل هيئة المكتب ورغم ذلك جاء اجتماع عز بأعضاء من المجلس بمثابة ضربة قوية لجميع الاطياف السياسية والقوي الوطنية داخل النقابة وخارجها مما دفع طارق العوضي المرشح السابق لعضوية المجلس لتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة احتجاجا علي تدخل أمين تنظيم الحزب الوطني في الشئون الداخلية للنقابة وهي الوقفة التي استجاب لها بعض اليساريين من المحامين وكان علي رأسهم أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون، حمدي الأسيوطي أمين الحريات بحزب التجمع وخالد علي المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك وأحمد عزت ومالك مصطفي وأحمد راغب، وهي الوقفة التي شارك فيها الاخوان بعدد قليل من العناصر، إضافة إلي حضور مكثف من أنصار سامح عاشور وعلق طارق العوضي علي الوقفة الاحتجاجية بقوله: رغم أنها جاءت نتيجة لدعوة فردية ودون ترتيب إلا أنها مثلت رغبة جميع القوي الوطنية والمعارضة من المحامين لتؤكد معارضتها علي تدخل الحزب الوطني في شئون النقابة وأعرب العضوي علي تفاؤله وقال إن الأيام القادمة ستشهد تحركات واسعة من قبل القوي الوطنية ضد ما يحاك لنقابة المحامين وللتصدي لمحاولات الهيمنة علي النقابة تمهيداً لتمرير التوريث. كما أعرب عن أمله في اتحاد مختلف القوي الوطنية في مواجهة الحزب الحاكم، وتخليهم عن سياسة الجزر المعزولة والعمل الفردي واستبعد العوضي امكانية استغلال مثل هذه التحركات لاغراض شخصية أو انتخابية لافتا الي تفهم الجميع لتفاصيل الازمة وما تمر به النقابة من «محنة» كما أبدي العوضي اندهاشه من موقف المحامين المنتمين ل«الإخوان» أعضاء المجلس والذين اكتفوا بالجلوس في مقاعد المشاهدين. وفي الوقت ذاته أكد مصدر مطلع علي ملف «الإخوان» داخل النقابة علي اعتزام محمد طوسون عضو المجلس والمسئول عن ملف الإخوان عقد جلسات تفاوض مع عمر هريدي عضو مجلس النقابة وطني ليلعب الأخير دور الوسيط بين «الإخوان» وقيادات «الوطني» بهدف الوصول إلي أفضل صيغة لاختيار هيئة المكتب ولحصول «الجماعة» علي بعض الامتيازات واللجان مقابل سحب الدعاوي الفضائية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري لإلغاء نتيجة الانتخابات. وفي الوقت ذاته أعلن الدكتور محمود السقا عضو مجلس النقابة وأبرز عناصر «الإخوان» أنه سيرفع دعوي قضائية ضد أحمد عز بسبب تدخلاته في شئون النقابة ولعدم مراعاته لحرمتها، واعتبر السقا تدخل «عز» في شئون النقابة جريمة في حق المحامين. ويري السقا أن لقاء خليفة وعز يعد بادرة سوء من خليفة لأنه سمح منذ اليوم الأول لتوليه شئون النقابة أن تدار من خلال الحزب الوطني. وقال محمد طوسون أن أمين التنظيم بالحزب الوطني يحاول افساد النقابة كما أفسد الحكومة ومجلس الشعب والاقتصاد المصري. ويري طوسون أن لقاء عز وخليفة غير لائق، لأن النقيب يمثل المحامين ونقابتهم المستقلة، وقال: من المفترض أن يكون ولاء النقيب للمحاماة والمحامين الذين منحوه أصواتهم موضحا أن تحركات خليفة تثير القلاقل داخل المجلس وتنذر بخلافات حادة داخل المجلس وأن النقابة ستكون الخاسر الوحيد في هذه اللعبة. وأكد خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة وأبرز مناصري النقيب السابق سامح عاشور علي رفضه تلبيته لدعوة الاجتماع مع «عز» وقال: إن خليفة ظل في انتظار اشارة من أحمد عز لمدة أربع ساعات، وأكد أبوكريشة أن عز وخليفة فشلا في اقناع القائمة القومية بدعم النقيب في المجلس كما استهدف الاجتماع اقصاء أبوكريشة وسعيد عبدالخالق من المجلس وابعادهما عن أي لجان حيوية. وأشار أبوكريشة إلي أن النقيب أراد أن ينقل تبعيته من الإخوان إلي الحزب الوطني لأنه لايري في نفسه القدرة علي قيادة نقابة المحامين وقال: إن أحمد الخواجة استطاع قيادة النقابة ومواجهة أكثر المواقف السياسية حرجا وحساسية ولم يفكر ولو لمرة واحدة أن ينقل اجتماعات المجلس الي مقر الوفد الذي كان عضوا بارزا به كما لم يفكر في الاستعانة بفؤاد باشا سراج الدين وكذا سامح عاشور الناصري لم يسمح لنفسه أن يقحم حزبه في الأعمال النقابية طيلة السنوات الماضية! علي جانب آخر حرص سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس اتحاد المحامين العرب المنتهية ولايته علي السفر إلي المملكة المغربية يوم الثلاثاء الماضي بصحبة عدد من أنصاره منهم عاكف جاد ومجدي سخي وخالد أبوكريشة وصابر عمار وسعيد عبدالخالق لحضور اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد والتي بدأت يوم الجمعية الماضي لمدة ثلاثة أيام من المنتظر أن تشهد المغرب الانتخابات علي المقاعد الشاغرة في الاتحاد منذ العام الماضي 11 مقعداً لينتقل الصراع بين عاشور وخليفة إلي ميدان جديد لأن الأول يقاتل علي الفوز بمقعد أمين عام الاتحاد بعد أن يظفر خليفة بمنصب رئيس الاتحاد بحكم موقعه نقيبا لمحاميي مصر في الاتحاد. وفي الوقت الذي سافر فيه عاشور إلي المغرب مبكرا للتمهيد للانتخابات تنسق جماعة الإخوان مع خليفة بهدف الحصول علي بعض مقاعد الاتحاد وهو ما دفع الجماعة إلي ارسال أقوي عناصرها وحلفائها إلي المغرب وهم: سعد عبود وأحمد المليجي ومحمود السقا ومحمد فزاع بالاضافة للقطب الناصري عبدالعظيم المغربي والذي يسعي للفوز بمقعد الأمين العام مجابها بذلك سامح عاشور. ومن جانبه أعد خليفة قائمة للسفر معه إلي المغرب بعد تنسيقه مع عمر هريدي «وطني» ومنتصر الزيات وفاطمة الزهراء غنيم. علي جانب آخر تقدم خالد الدسوقي المحامي الاسبوع الماضي ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 11258 لسنة 2009 ضد محمد طوسون مسئول ملف الإخوان بالنقابة بصفته أمين الصندوق في المجلس السابق وطالب الدسوقي بالتحقيق في التجاوزات المالية التي شهدتها النقابة خلال السنوات الماضية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه طارق العوضي حملة نقابية تحت شعار «معا نسترد أموال النقابة» وتهدف الحملة إلي دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبالاستعانة بالخبراء والمحاسبين المتطوعين لاثبات أن هناك من استولي علي أموال ا لنقابة وتهدف الحملة إلي ملاحقة المتورطين في الاستيلاء علي تلك الأموال في ساحات القضاء.
