اتفق مصرفيون على أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى أمس الأول الخميس بخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، كان صائباً فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى 10.5٪ خلال مايو الماضى، فيما وجه محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، انتقادات لاذعة إلى محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة على خلفية القرار، معتبراً أن المركزى خضع لضغوط حكومية. أكد الدكتور ياسر إسماعيل حسن، رئيس البنك الوطنى المصرى، أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع. ونفى إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، لافتاً إلى أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة هو معدلات التضخم. كان البنك المركزى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 9٪ على الودائع و10.5٪ على القروض فى رابع خفض على التوالى منذ بداية العام الحالى. وقال هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، إن المركزى لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الحالى. وأشار إلى أن التضخم بلغ ذروته عند 25.6٪ فى أغسطس الماضى وتراجع بعد ذلك إلى أن بلغ 10.2٪ فى مايو. وحول إسراع البنوك إلى الخفض على الودائع دون استفادة الإقراض، قال هشام: البنوك تخفض أولاً على الودائع، ولا تستطيع خفض الفائدة على الإقراض إلا بعد 3 أشهر من الخفض على الودائع. ولفت رئيس أحد البنوك الخاصة طلب عدم ذكر اسمه إلى أن المركزى جهة مستقلة وغير خاضعة لأى ضغوط، مؤكداً أن الاقتصاد المحلى هو الأساس فى قيام المركزى بزيادة سعر الفائدة أوالخفض، بدليل أنه قام بزيادتها نحو 6 مرات خلال العام الماضى. وبشأن تأثير القرار على مجتمع رجال الأعمال، قال عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إنه من الطبيعى أن يقدم البنك المركزى على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها عن العام الماضى. وأضاف أن تكلفة الفائدة تساهم فى تكلفة تمويل القروض، مشدداً على أن سعر فائدة كل بنك يتحدد وفق موقف العميل وجدارته الائتمانية وجدية مشروعه الذى يقترض من أجله. يذكر أنه مع تراجع معدل التضخم السنوى وانخفاض النمو إلى أكثر من 7٪ العام الماضى، خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل القرار بعد أن بلغت 11.5٪ على الودائع و13.5٪ على القروض فى سبتمبر الماضى. وقال بيان المركزى إن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 10٪ فى منتصف هذا العام لكن نمو الاقتصاد العالمى سيشكل ضغوطاً على الطلب الخارجى والنمو المحلى. وانتقد محمود عبدالعزيز القرار، لافتاً إلى أن البنوك هى المستفيد الفورى من القرار لأنها الأسرع فى خفض الفائدة على الودائع. وقال عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، إن الحكومة أكبر الفائزين من الخفض، باعتبارها أكبر مدين، لافتاً إلى أن كل 1٪ خفضاً فى الفائدة تتبرح منه الحكومة نحو 4 مليارات جنيه (فى صورة خفض أسعار فائدة على مديونياتها). وقال إنه على الجانب الآخر تتراوح أسعار الفائدة بين 5.5٪ و6.5٪ فى البنوك فيما يبلغ التضخم 10.5٪ أى أن المودعين يخسرون 4٪ من قيمة مدخراتهم سنوياً. وتابع: وبين أرباح الحكومة من الخفض وخسائر المودعين، يقف رجال الأعمال «تائهين» لأن البنوك ترفض خفض الفائدة على القروض. وذكر بيان «المركزى» أنه اتخذ القرار بخفض الفائدة لمكافحة الضغوط من الأزمة المالية التى خفضت نمو الناتج المحلى مشيراً إلى «استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلى مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية». وقال البيان: «استمرت الأزمة المالية العالمية فى التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلى مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3٪ فى الربع الثالث من عام 2008 2009 مقابل 7.1٪ فى 2007-2008». وتابع «وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه على الرغم من توافر مؤشرات مبدئية لانتهاء أسوأ مراحل الأزمة العالمية فإن التحسن فى الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يكون بطيئاً وتدريجياً فى عام 2010».
