شكل حمدى خليفة، نقيب المحامين، لجنة للتحقيق فيما ورد بتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة القضائية، ومذكرة الشؤون القانونية بالنقابة حول وجود مخالفات مالية فى «عُهد وسُلف» حصل عليها محامون وموظفون بالنقابة، قيمتها 7 ملايين جنيه، ولم تُرد حتى الآن. وكلف خليفة اللجنة – المكونة من أعضاء المجلس: محمد عبدالغفار وإبراهيم إلياس وأبو بكرالضو - بالكشف عن المسؤولين عن هذه المخالفات وجميع المتورطين فيها. وقرر مجلس النقابة تأجيل اجتماعه، الذى كان مقرراً عقده اليوم، بعد أن تقدم عدد من أعضاء المجلس بمذكرة للنقيب، أعلنوا فيها رغبتهم التأجيل لإتاحة الفرصة للأعضاء للتشاور فيما بينهم. وقال خليفة ل«المصرى اليوم»: «نحو 20 عضوا من أعضاء المجلس وقعوا على المذكرة من بينهم عبدالسلام كشك، وأبوبكر الضو، وإبراهيم القاسم، ويوسف الرشيدى، وإبراهيم إلياس»، مشيراً إلى أن الأعضاء أبدوا رغبتهم فى عقد لقاءات فيما بينهم حتى تصدر القرارات بصيغة توافقية. من جانبه، وصف مجدى عبدالرحيم، رئيس حركة «محامون بلا قيود»، قرار التأجيل، بأنه «متوقع»، لأن الاجتماع كان لابد أن يخرج بقرارات، ويستحيل – حسب قوله - أن يتفق الأعضاء دون أن يكون هناك حوار للوصول إلى صيغة توافقية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. من جهة أخرى، أعلن عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية الانضمام إلى هيئة الدفاع عن الزميل أحمد الخطيب، رئيس قسم الإسلام السياسى ب«المصرى اليوم»، ضد الدعوى القضائية التى رفعها سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، واتهامه للخطيب بتزوير تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تحدثت عن مخالفات مالية داخل النقابة فى عهد عاشور. وأعلن المرصد المصرى للعدالة والقانون ومديره محمد هاشم، المحامى، الانضمام إلى هيئة الدفاع، ولجنة محامى شرق القاهرة، ولجنة الوعى النقابى، ورابطة محامى القاهرة ورابطة محامى الجيزة، و«محامون ضد الفساد»، وعدد كبير من المنظمات الحقوقية. وأكد عشرات المحامين الانضمام إلى هيئة الدفاع عن الزميل، وعلى رأسهم مختار نوح وثروت الخرباوى وبثينة القماش وسليمان حامد سليمان ومصطفى الشربينى والدكتور سالم أبوغزالة ورمضان العربى ووائل حارث وعاطف محمود عابد ومحمد صابر جاويش.
