نشر الصحفى اللامع الأستاذ خيرى رمضان مقالاً مهمًا فى «المصرى اليوم» بخصوص التعليق على أحكام القضاء، وذلك تعليقًا على المرافعة التى قام بها الأستاذ فريد الديب فى برنامج «البيت بيتك» ضد المستشار قنصوة، الذى حكم فى قضية طلعت مصطفى، وكان الأستاذ خيرى غاية فى الاستياء من تجريح القضاة. وأنا أؤيد الأستاذ خيرى بشدة، ولكن حتى تكتمل الصورة ويتوقف هذا التعليق يجب أن نعود إلى أسبابه. لم يكن الهجوم أو التجريح على قضاة مصر العظام ليحدث أو حتى يتخيل فى ذهن أى مصرى منذ نصف قرن ولكن دخول السياسة فى القضاء كان سببًا رئيسيًا فى انتشار التعليق على الأحكام، وهذا العامل السياسى جزء كبير فيه من صنع الدولة التى يعتقد الكثيرون أنها تدخلت سياسيًا فى قضايا قليلة ولكنها أثارت لغطًا كبيرًا. سوف أورد مثلاً حديثًا: منذ منتصف التسعينيات ربما كانت القضية الأشهر فى العقود الماضية التى تم التعليق على القضاء فيها هى الحكم بتفريق نصر أبوزيد عن زوجته، لأن المحكمة اعتبرته كافرًا فى منتصف التسعينيات، وبعد صدور الحكم على أبوزيد، الذى أثار ضجة كبيرة ومازال فى العالم كله، حدث تغيير فى قانون الحسبة فى مصر، وأصبح المختص به هو النيابة العامة وليس الأفراد، ولكن الدولة، حتى بعد صدور القانون، سمحت لأفراد من الحزب الوطنى برفع قضايا حسبة مختلفة ضد الدكتور سعدالدين إبراهيم، وذلك فى مخالفة صريحة واضحة للقانون المصرى وحكم عليه بالسجن فى إحدى القضايا. بالطبع جميع القضاة، وحتى أصغر محام فى مصر، يعلمون أن هذه القضايا سوف ترفض من أول جلسة لأن رفعها أصلاً غير قانونى ولكن ما حدث كان غير ذلك تمامًا، إذ نظرت القضية وتم التأجيل عدة مرات لإطالة مدة نظر القضية ثم حكم على سعدالدين بالسجن سنتين مع الغرامة، وفى الاستئناف قضت المحكمة بالبراءة طبعًا، بعد أن طبقت القانون الصريح والواضح. هل تعلم الدولة أن إهدار هيبة القضاء المصرى بمثل هذه التصرفات التى خطط لها سياسيون ليس عندهم وعى هو ثمن كبير وغال؟ وعندما يتقدم كثير من أعضاء الحزب الوطنى- ومنهم عضو بمجلس الشعب حاصل على عدد كبير من شهادات الدكتوراه فى القانون- ويرفعون دعوى مماثلة تملقًا للدولة، وهم يعلمون أن هذا غير قانونى فهذه كارثة! هل هناك إهدار لهيبة الدولة والقضاء أكثر من ذلك؟ إن الدولة بذلك فتحت الباب للتعليق والاعتراض على أحكام القضاء، والذى خسرته الدولة فى إهدار سمعة القضاء لمطاردة معارض مصرى هو فى النهاية خسارة لمكانة الدولة وهيبتها، ومكسب لمكانة المعارض. هل إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية بعيدًا عن قاضيهم الطبيعى ترفع من مكانة القضاء أم تساعد على عدم الثقة فى الأحكام ومهاجمة القضاة؟ وشىء آخر، نعلم أن رواتب القضاة مهما ارتفعت فهى ضئيلة فى ظل التضخم الحالى، ويحدث كثيرًا أن تنتدب هيئات ومؤسسات فى الدولة بدءًا من رئاسة الجمهورية والوزارات والجامعات مستشارين جالسين على المنصة فى مجلس الدولة وأحيانًا فى القضاء العادى ليتقاضوا أجرًا عن هذا العمل الإضافى. أليس من الأفضل، حتى يشعر المستشار أنه لا يدين للهيئة التى انتدبته، أن يكون هذا الانتداب بنظام معين للجميع بحيث لا يكون هناك شبهة إحراج أو تحيز؟ كذلك يجب ألا ينظر القاضى الجالس على المنصة فى أى قضية لها علاقة من قريب أو بعيد بالهيئة التى انتدب إليها، أو كان منتدبًا لها سابقًا، حتى يبعد شبهة أى تحيز لهذه الهيئة. إن عدم المساواة فى الانتداب يؤدى إلى فروق ضخمة فى رواتب القضاة، ويؤدى إلى انتشار الشائعات بأن هذا القاضى منتدب بصفة دائمة لأنه رجل الحكومة، وأن ذلك قاض مغضوب عليه، والواجب أن يكون تصرف الدول تجاه القضاة محايدًا، وأن يبعدهم بكل الوسائل عن مرمى الشائعات والشبهات، ولا يضعهم فى أى شبهة حرج، ويجب أن تتكاتف الدولة والشعب والصحافة بوضع القضاة على منصة عليا تعطيهم المهابة ولا تعرضهم للقيل والقال. وقد عرفت من كبار المستشارين أن القضايا كانت توزع على الدوائر القضائية بطريقة يتفق عليها القضاة فى مجموعهم بحيث لا يسمح لأحد مهما كانت أقدميته بتوزيع قضية معينة على قاض معين، وقد تغير هذا الأمر، وأدى ذلك إلى خروج بعض الشائعات، خاصة فى القضايا السياسية التى تقول بأن هذه القضايا توزع إلى دائرة معينة، أنا لا أصدق هذا الأمر، ولكننى أسمعه كل يوم وأتمنى أن تختفى هذه الظاهرة لتقتل الشائعات فى مهدها. أشجب بشدة ما قاله محامى هشام طلعت مصطفى فى تليفزيون الدولة، كما أشجب أيضًا التصرفات التى تسىء للدولة عندما يتدخل بعض الصغار فى أمور القضاء. أعلم جيدًا أن الأغلبية الساحقة والعظمى من القضاة شرفاء ولن يغريهم مال قارون ولكننا فى زمن صعب، أليس من واجب الدولة أن تحمى القضاة بأن تضرب المثل وتساوى بين الجميع وتقف بكل حزم ضد تدخل الشرطة فى أعمال النيابة؟ أليس من واجبها تنظيم انتداب القضاة بما يضمن العدالة والشفافية؟ حينئذ سوف لا ينطق أحد بشىء مباشر أو غير مباشر ضد أحد من قضاة مصر العظام.
