اتهم فريد الديب، المحامى - عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم - الدائرة التى تنظر الدعوى بعدم الصلاحية، واصفاً قرارها بإحالة أوراق موكله والمتهم الثانى محسن السكرى إلى فضيلة المفتى بأنه باطل وكذلك الإجراءات، معلناً عن عزمه الطعن أمام محكمة النقض حال صدور حكم بإعدام موكله. وقال الديب فى حلقة برنامج «البيت بيتك» التى بثها التليفزيون المصرى مساء السبت الماضى، إن أحد المحامين جاء مدعيا بالحق المدنى عن نفسه فى أولى جلسات المحاكمة، وأنه اكتشف إقامة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، فى منزل مملوك لعائلة تحمل اسم المحامى المذكور، فى إشارة من الديب إلى بطلان إجراءات المحاكمة. يذكر أن الديب، الذى تحدث مؤخراً باستفاضة عن تفاصيل القضية، كان وراء لفت نظر المحكمة إلى الصحف التى نشرت عن القضية فى اليوم التالى لصدور قرار حظر النشر من القاضى يوم 16 نوفمبر الماضى. وتحدث الديب عن ظروف انضمامه للدفاع عن هشام طلعت مصطفى خلال الحلقة التى ضمت كرم جبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف»، قائلا: «قبل أن نقول ماذا سيحدث بعد ذلك، يجب أن نعرف الجذور، وتبدأ المسألة بأننى قبل أن أقبل الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، أنا شخصيا وجدت نفسى أمام رجل أنشأ صرحاً اقتصادياً عظيما جدا، واستطاع فى فترة وجيزة تحقيق وجمع 94 مليار جنيه فى مشروعات ناجحة ونافعة موجودة على أرض الواقع، وعرفت أن جميع مدارس الجيزة هو الذى أنشأها على حسابه فى السنتين الأخيرتين، وأنه ينفق على 40 ألف أسرة فى السر، ويعمل لديه مئات الآلاف، وبيوت مفتوحة، ومن يسمع ذلك يسأل نفسه: رجل خير بهذا الشكل هل يتصور أنه يقتل واحدة ست قيل إنها هربت منه؟ أو لأنها عرفت واحد تانى؟». وتناول الديب إجراءات شهدتها المحاكمة فى بدايتها وصفها بأنها «أقلقته»، وقال: «عندما بدأت الدعوى لم يتم استجواب هشام طلعت مصطفى إلا ليلة واحدة، بدأت التاسعة والنصف مساء أول أيام شهر رمضان، وانتهت فى الفجر بحبسه وإحالته للمحاكمة قبل الساعة 12 ظهرا، وأصبح الأمر فى يد المحكمة، ولاحظت مجموعة من الإجراءات أقلقتنى فى البداية، لأن النيابة عندما تحيل أى متهم، فإن ملف القضية يذهب إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة أمام الدائرة المختصة، ووصل الملف بنهاية شهر سبتمبر، فإذا بالقضية تحدد للنظر أمام الدائرة الثالثة فى حين أن الدائرة المختصة أصلاً هى الدائرة الخامسة، وكانت أول جلسة يوم 18 أكتوبر الماضى، وفوجئت بسيل من المحامين الذين ليس لهم علاقة بالقضية ولا بالأطراف». وأضاف الديب: «لفت انتباهى أحد المحامين، ذكر فى أول جلسة فى الصفحة الرابعة فى محضر الجلسات اسمه كاملا، وقال إنه أصابه شخصيا ضرر، وفوجئت بأنه طوال الجلسة يشن هجوما كاسحا على هشام طلعت مصطفى وعلى الدولة، هذا المحامى حين ترافع حدد مصلحته بأنه فقد جزء من قدمه دفن فى أرض مصر فى حرب 1973، حين كان يقف بجوار عبدالعاطى، صائد الدبابات، وأنه تخرج فى كلية الحقوق سنة 1966، والتحق بالجيش من سنة 1967 وحتى 1974، وكان عندما يقدم ورقا أمام المحكمة يشطب على شىء أسفل اسمه». وتابع الديب: «بحثت وراءه واكتشفت أن العنوان الذى يضعه لا يوجد به مكتب، واتضح أن مكتبه وإقامته فى بنها، ومن مواليد سنة 1957، أى أنه فى عام 1966 التى زعم تخرجه فيها كان عمره 9 سنوات، وفى سنة 1973 كان عمره 16 سنة، وادعى فى محاضر الجلسات أنه حصل على نجمة سيناء، وقال كلاما خطيرا جدا ثابت فى محاضر الجلسات، وأنا عندما ذهبت إلى المحكمة وبدأت أترافع، قدمت للمحكمة فى 11 مارس الماضى شهادة ميلاده وشهادة تخرجه فى سنة 1982، التى تثبت كذبه، وأنهيت مرافعتى بسؤال لماذا ينكر هذا المحامى أن مكتبه فى بنها وعنوانه كذا ورقم تليفونه كذا، وأن بيته فى بنها عنوانه كذا؟ أنا لا أعرف ولكنى سوف أعرف، وعندها رفعت الجلسة ثم خرجت المحكمة». وفتح الديب حقيبته وأخذ يقلب فى أوراق بداخلها وأخرج ورقة، وقال: «ذكرت المحكمة القرار الموجود فى صفحة 496 فى محاضر الجلسات، وجاء فيه «المحكمة لاحظت من شهادة الميلاد التى قدمها الدفاع عن المتهم الثانى، الخاصة بالأستاذ وائل بهجت ذكرى، المحامى المدعى بالحق المدنى عن نفسه أن يحمل اسم العائلة التى منها مالكة المنزل الذى يقيم فيه رئيس الدائرة وقد عرض رئيس الدائرة على المحكمة وأنه لا يعرف مدى قرابته بها، وأنه لم يسبق له العمل مع المحامى قط، ولا فى عمل قضائى، وأنه لا يستشعر أى حرج فى نظر الدعوى، وقررت المحكمة الاستمرار فى الدعوى». وأضاف الديب: «عندما سارت الإجراءات عدت فى الجلسة التى أعقب فيها تعقيبى النهائى يوم 18 فإذا بالأستاذ جاء وحضر وتنازل عن دعواه، وكتب مذكرة قال فيها، خطابى موجه لكم وعلى رأسكم السيد الرئيس أفتديه بنفسى وآسف أشد الأسف أن يكون وجودى فى دعواى سبب استشعارا لأى حرج، وفى هذا اليوم قفل باب المرافعة، وهذا يعد سببا من أسباب عدم الصلاحية». ثم عاد الديب وأخرج جريدة من حقيبته قائلا: «الحكم نشر قبل الجلسة بيومين، وهذا المحامى حضر فى الجلسة وتحدث فى التليفزيون، وقال كنت أشعر بهذا الحكم من اليوم الأول»، وأضاف: «أنا لا أشكك فى المحكمة ولكن هذا سبب من أسباب عدم الصلاحية التى تبطل الإجراءات». وتدخل كرم جبر مدافعا عن «قنصوة» وقراره بحظر النشر فى القضية بقوله: «هذا الكلام يتمتع بالحصانة داخل المحكمة، لا أن يناقش فى أجهزة الإعلام دون أن يرد أحد، أنا قلت من البداية إننى أنأى بهذه الحلقة أن تتحول إلى جلسة محاكمة أخرى، القاضى رئيس محكمة ومستشار ورجل له الاحترام والتقدير ولديه سجل يشرف أى قاض فى مصر، وطبيعى جدا لو حكم لصالح موكل الأستاذ فريد فكان وقتها سيقول كلاما مختلفا تماماً وأنه أعظم قاض فى التاريخ». وأضاف جبر: «لذلك قلت لو استمر الدفاع فى اتباع هذه الأساليب سيتم تأييد الحكم ضد هشام طلعت مصطفى، ومثل هذه الأساليب ستعجل بوضع حبل المشنقة حول رقبته، أنا أتحدث عن هيئة قضائية منظمة وعمرها ضارب فى التاريخ.. أكبر هيئة قضائية موجودة فى المنطقة، ولا يصح أن نتهم هذا الرجل الحازم الذى أوقف من البداية مهزلة ومسخرة ومأساة شارك فيها كثيرون، ووضع المحكمة فى وضعها الصحيح». وأعلن الديب الخطوات المقرر أن يتخذها فى الفترة المقبلة دفاعا عن موكله بقوله: «إذا صدر حكم بالإعدام بالرغم من بطلان الإجراءات سنطعن أمام محكمة النقض، وسيكون أول سبب فى الطعن هو بطلان الإجراءات وبطلان الحكم لعدم الصلاحية، ومن حق محكمة النقض إذا قبلت الطعن أن تلغى الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وتبدأ الإجراءات من جديد، أو إذا تبين لها أن الأدلة المقدمة فى الطعن باطلة ورفضته فإنها تؤيد الحكم.
