قدمت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، بلاغًا ضد الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، حسبما قال الأخير مستندًا إلى خطاب من نيابة استئناف القاهرة. كانت نيابة استئناف القاهرة خاطبت نقابة الصحفيين للاستفسار عن بيانات خاصة ب«فهمي»، على خلفية البلاغ المقدم ضده من الإدارة المركزية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية. وقال «فهمي» ل«المصري اليوم» إن نيابة استئناف القاهرة «أرسلت رسمياً، بناء على مذكرة من الإدارة المركزية لمؤسسة الرئاسة، خطاباً لنقابة الصحفيين للاستفسار عن محل إقامتي وعملي، دون أن أعرف أي تهم موجهه إليَّ». وأضاف: «الرئيس يضمنى للقائمة الطويلة للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأى التي يعتزم ملاحقتها قانونياً وإرهابها بمثل هذا النوع من البلاغات التي لم يسبق لها مثيل من قبل». وأبدى «فهمي» سعادته بضم الرئاسة له ضمن هذة القائمة التي وصفها ب«الشريفة»، ساخراً من الأمر قائلاً: «أرجح أن يقوم الرئيس بمنحي جائزة عن مجمل أعمالي وانتقاداتي الإيجابية له»، لافتاً إلى أن ما يجري «مسلسل مستمر لمحاولة إظلام الوطن وتكميم الأفواه والتعتيم على الفشل الذريع في إدارة النظام الحاكم لشؤون البلاد»، مطالباً الرئيس ب«الاتعاظ» مما حدث مع سلفه حسني مبارك قبل فوات الآوان، مشيراً إلى أن النظام الحاكم يحاول فرض ديكتاتوريته على الشعب ب«القوة وبالفاشية». من ناحيته قال يحيى قلاش، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إن اللجنة شكلت لجنة قانونية تضم كل من الدكتور محمد نور فرحات، الفقية القانوني المعروف، ونجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للقانون، وأحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وسيد فتحي، مدير مركز الهلالي للحريات، لملاحقة المحرضين على الصحفيين والإعلاميين قضائياً، مؤكداً أن بلاغ الرئاسة ضد وكيل نقابة الصحفيين «ليس الأول ولن يكون الأخير». وأضاف «قلاش» أن ما يجري الآن ي مصر «ظاهرة غير مسبوقة، أن يتحول قمة الهرم التنفيذي في الدولة إل شخص يلاحق ويطارد الإعلاميين والصحفيين بالبلاغات القانونية، بسبب توجيه انتقدات صحيحة وموضوعية له ولنظام حكمه وسياساته في التعامل مع الأزمات ومتطلبات الدولة». وطالب كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتضمان مع الصحفيين والإعلاميين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن قضايا حرية الصحافة والإعلام هى إحدى الحريات العامة وحق المواطن فى التعبير وأن البلاغات البلاغات سوف تنسحب على الجميع فى المستقبل، لافتاً إلى أن الرئيس ينقل مصر من دولة الإستبداد إلى دولة «فاشية». وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إن عقوبات الحبس ضد الصحفيين لم تطبق طوال العصر الجمهوري، ما هي إلا واقعة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وتم العفو عنه بعدها، أما أن يُحال الصحفيون للجنايات أو للنيابات، فهي الكارثة بعينها. وأضاف «عيسى» أن واقعة الصحفي يسرى البدري، الذي تلاحقه الرئاسة قضائيًا بسبب نشره خبرًا عن زيارة مرسي إلى مستشفى المعادي العسكري على «بوابة المصري اليوم» الإلكترونية قبل أن ينشر نفي الخبر بعد دقائق، «لم تكن في حاجة لكل ما فعلته مؤسسة الرئاسة، خاصة وأنه بادر بنشر تصحيح الخبر، ومن ثم فإن الأزمة تعتبر منتهية، حتى ولو لم ينشر التصحيح، ففي هذه الحالة على المتضرر أن يطالب الجريدة بنشر التصحيح مع الأخذ في الاعتبار أن الصحفي لم يتعمد الخطأ لكن ربما تكون المصادر قد خدعته». وطالب «عيسى» مرسي ومستشاريه «بألا يفتحوا باب جهنم عليهم جراء الهجوم على الصحفيين، خاصة وأن العقوبات الموجودة في القانون بشأن إهانة الرؤساء، لم يسبق لعبد الناصر أو السادات أو مبارك اللجوء إليها، وبذلك ليس من حق مرسي أن يأتي في النهاية ليطبقها». وقال الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز إن «الفترة الراهنة تشهد هجمات غير مسبوقة على حرية الصحافة والإعلام، كما أن عدد البلاغات المقدمة منذ 6 أشهر ضد صحفيين وإعلاميين تفوق ما تم تقديمه على مدى سنوات في عهد مبارك»، مؤكداً أن ذلك «يشير لوجود همة منظمة لتقييد حرية الصحافة والإعلام».
