وصفت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل قرار حبس الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة "الدستور" التي قالت عنها "الصحيفة المسطو عليها" بأنه غباء منقطع النظير. وقالت إسماعيل في تغريدة عبر موقع تويتر إن ما حدث مع عفيفي إضطرها هي وأخرين للتظاهر لللإفراج عنه وهو يرأس جريدة الدستور المخطوف - بحسب ما قالت -، كما تظاهروا من قبل للإفراج عن إبراهيم عيسي عام 2008 و الذي كان يرأس تحرير صحيفة الدستور الأصلي، حيث كتبت: "اضطرتونا للتظاهرللافراج عن عفيفي(الدستورالمخطوف)مثلما فعلنامع ابراهيم عيسي (الدستورالاصلي)؟! لا حول ولا قوة الا بالله #لا_لحبس_الصحفيين" فيما وصف جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، القرار الصادر بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" احتياطا على ذمة قضية "إهانة رئيس الجمهورية" ب " القرار كارثي "، مشيرا أن هذا لم يحدث أثناء حكم مبارك الاستبدادي. وأضاف فهمي، أن استخدام هذا النص الشاذ "اهانة رئيس الجمهورية" هو عمل مهين لأي رئيس يحترم نفسه، كذلك حبس رئيس تحرير "الدستور" دون الاستماع الى الدفاع، مشيرا الى بطلان فى الاحالة، حيث لم تخطر نقابة الصحفيين باتهام رئيس تحرير "الدستور" من قبل النيابة العامة، حيث ينص القانون على "ضرورة اخطار النقابة بأى تهمة توجه لصحفي فى قضايا النشر". وأضاف فهمي أن النقابة تقدمت بخطاب الى رئيس محكمة الاستئناف بذلك، وأبدى فهمى تعجبه من تأجيل القضية ما يقرب من الشهر على عكس ما تعودناه من النيابة العامة. ودعا فهمي الجماعة الصحفية وكل اصحاب الرأى لاتخاذ موقف جاد ضد ما يحدث من انتهاك لحرية الصحافة والصحفيين ،ومواجهة خطر حقيقي يواجة الاعلام والصحافة، لافتا أن "ثورة عظيمة مثل ثورة يناير كانت أهم شعاراتها هي الحرية لكننا على أعتاب اقامة نظام فاشي بعد ان تخلصنا من نظام ديكتاتوري". وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الحكم شديد الغرابة ومن غير المسبوق أن يصدر رئيس محكمة قرار بحبس صحفي في قاعة المحكمة، لم يحدث منذ أكثر من نصف قرن. وأضاف كارم: "أن حيثيات الحكم غير واضحة حتى الآن، وتساءل: "على أى مادة عقوبات اعتمد القاضي في هذا القرار؟ !". واعتبر كارم أن القرار "إنذار خطير" للجماعة الصحفية ينذر بأنها مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة سيشهر فيها سيف الحبس من جديد فى قضايا النشر مما ينذر مرحلة من التضييق والمصادرة . ودعا كارم جميع الصحفيين ان يتحدوا لمواجهه هذا الخطر، وأن يوجهوا رسالة واضحة وقوية إلى مؤسسة الرئاسة مفادها، أن الجماعة الصحفية كلها ترفض العودة إلى سلاح الحبس، وأن أى تجاوز فى التعبير أو النقد يمكن التصدى له عن طريق النقابة، وبوسائل أخرى غير الحبس. سكرتير عام "الصحفيين": القرار إنذار خطير للجماعة الصحفية.. ومقبلون على مرحلة تضييق ومصادرة