ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد طوسون مقترح النائب طاهر عبدالمحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل مشروع قانون مجلس النواب. اقترح النائب ممدوح رمزي - فيما يخص مشاركة الأقباط - اللجوء للنظام المعمول به في بعض الدول العربية فيما يسمي ب"المقعد المسيحي" مثل الأردن ولبنان وسوريا حيث تعتبر نسبة المسيحيين في المنطقة العربية ليست كبيرة بالنظر إلي العدد الإجمالي للسكان مثلما هو الحال في مصر من حيث هي نسبة كبيرة نسبيا.. قال إنه لا يمكن لمسيحي أن ينجح بالفردي ووجود "المقعد المسيحي" مع كل قائمة سيتيح مقعداً واحداً ممثلا للمسيحيين في كل دائرة وبالتالي حين نجمع النتائج تكون منطقية.. مشيراً إلي أنه سعيد بإلغاء التعيين في الدستور الجديد حيث كان ينبغي بعد الثورة تغليب المواطنة أكثر من أي شيء. لكن النائب أسامة فكري اعترض علي الفكرة باعتبارها تعمق التفرقة بين المسلم والمسيحي..متسائلا ماذا يحدث لو لم تكن هناك سيدة مرشحة في إحدي الدوائر?..وقال ¢يجب أن نترك ذلك للمجتمع بحرية وألا نلزم الأحزاب بذلك¢. حول مشاركة المرأة.. أكد النائب المعين الدكتور محمد محيي الدين أن المرأة تشارك بفاعلية لكن المشكلة في الأحزاب أنه لا توجد كوادر نسائية للترشح وينبغي البحث عن هذه الكوادر.. مشيرا إلي أن بعض الدول المجاورة تشارك نسبة 30% من النساء في المجالس النيابية. قال د. القصبي زلط العضو المعين إن النصوص التعديلية لم تراع الكثافة السكانية المختلفة بين الدوائر الانتخابية مطالبا بمراعاة ذلك. رد رئيس اللجنة ¢إن تقسيم الدوائر سيكون بحاجة إلي سعة كبيرة من الوقت ونحن مقيدون بمدة معينة للخروج بالقانون وإرساله إلي المحكمة الدستورية التي هي أيضا مقيدة بمدة معينة¢ معربا عن أمله في إمكانية مناقشة ذلك فيما بعد في مجلس النواب بعد انتخابه. أشار بعض النواب إلي أنه برغم أن القانون يعطي الحق للمستقلين في تشكيل قوائم إلا أنه صعب ذلك عليهم للوصول إلي قائمة تضم 12 مرشحا وأن القوائم المستقلة يمكن أن تضم مجموعة كاملة من النسوة من المستقلات وكذلك يمكن أن يضع الحزب برغبته مكانا متميزا للنساء في قائمة ذلك الحزب. قال النائب ناجي الشهابي إن مجلس الشوري تميز عبر تاريخه بأن ما يخرج من عنده من قوانين يناقشها لم يطعن عليها بعدم الدستورية بخلاف ما حدث في مجلس الشعب في المراحل السابقة مؤكدا أن أي تمييز ينص عليه في القانون الجديد سيطعن عليه بعدم الدستورية. أشار النائب حسن عليوة إلي أن اهتمام الدستور بتمثيل الأقباط علي نحو مرض في المجلس التشريعي كان أهم مائة مرة من أن ينص علي نسبة العمال والفلاحين. إقترح رئيس اللجنة أن تكون هناك في كل محافظة سيدة مرشحة في إحدي الدوائر لكن قوبل هذا المقترح برفض بعض الأعضاء معتبرين ذلك شكلا من أشكال نظام ¢الكوتة¢ النسائية التي سبق تطبيقها وفشلها في دورات انتخابية سابقة. قال النائب رامي لكح إنه يعتبر أن مصر كلها دائرة واحدة وهو ما يسهل من العملية الانتخابية بخلاف وجود العديد من الأفراد والأسهل للأحزاب أن تكون مصر كلها دائرة واحدة وهناك مطلب جماهيري أن يكون الصندوق الانتخابي به 500صوت فقط.. و¢أنه كمسيحي كانت هناك كوتة العشرة للأقباط علي مر الستين عاما الماضية وكان هناك 7 أقباط في المجلس الماضي كما كان يتم تعيين امرأة قبطية ضمن كوتة النساء من باب ضرب عصفورين بحجر واحد.. إلا أننا لن نقبل بهذا مجددا¢. أضاف ¢إننا لن نقبل بأن يكون محمد أبوحامد النائب السابق المرشح عن حزب المصريين الأحرار أو بعض الأحزاب الأخري يأخذون ولاية عن الأقباط وإنما يجب أن يكون هناك القبطي الذي يتم اختياره من المسيحيين والمسلمين .
