واصل نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في جلستهم أمس الأحد برئاسة النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة، مناقشة مقترح للنائب طاهر عبد المحسن أحمد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل مشروع قانون انتخابات مجلس النواب. واقترح النائب القبطي المعين المحامي ممدوح رمزي، فيما يخص مشاركة الأقباط، بأن نلجأ للنظام المعمول به في بعض الدول العربية فيما يسمى ب"المقعد المسيحي" مثل الأردن ولبنان وسوريا، حسب قوله، حيث تعتبر أن نسبة المسيحيين في المنطقة العربية ليست كبيرة بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان مثلما هو الحال في مصر من حيث هي نسبة كبيرة نسبيًا، وأشار إلى أنه لا يمكن لمسيحي أن ينجح بالفردي ووجود "المقعد المسيحي" مع كل قائمة سيتيح مقعدًا واحدًا ممثلاً للمسيحيين في كل دائرة، وبالتالي حين نجمع النتائج تكون منطقية، مشيرًا إلى أنه سعد بإلغاء التعيين في الدستور الجديد حيث كان ينبغي بعد الثورة تغليب المواطنة أكثر من أي شيء. لكن النائب أسامة فكري اعترض على الفكرة باعتبارها تعمق التفرقة بين المسلم والمسيحي، وتساءل ماذا يحدث لو لم تكن هناك سيدة مرشحة في إحدى الدوائر؟ وأضاف يجب أن نترك ذلك للمجتمع بحرية وألا نلزم الأحزاب بذلك. وحول مشاركة المرأة لفت النائب المعين الدكتور محمد محيي الدين إلى أنه في يوم 25 يناير 2011 ، في مستهل الثورة، وبعد الدعوة عبر ال"فيسبوك" للمواطنين للنزول إلى شوارع الإسكندرية كان أول مَن نزل رجل وامرأتان "هو ومعه سيدتان" في بداية انطلاق شرارة الثورة في المحافظة، وبالتالي فالمرأة تشارك بفاعلية لكن المشكلة في الأحزاب أنه لا توجد كوادر نسائية للترشح وينبغي البحث عن هذه الكوادر، مشيرا إلى أن بعض الدول المجاورة بها نسبة من المرأة 30% من النساء في المجالس النيابية. ومن جانبه، قال الدكتور القصبي زلط، العضو المعين في المجلس، إن النصوص التعديلية لم تراع الكثافة السكانية المختلفة بين الدوائر الانتخابية، مطالبًا بمراعاة ذلك فرد طوسون بأن تقسيم الدوائر سيكون بحاجة إلى سعة كبيرة من الوقت ونحن مقيدون بمدة معينة للخروج بالقانون وإرساله إلى المحكمة الدستورية التي هي أيضا مقيدة بمدة معينة، معربًا عن أمله في إمكانية مناقشة ذلك فيما بعد في مجلس النواب بعد انتخابه. ولفت بعض النواب إلى أنه برغم أن القانون يعطي الحق للمستقلين في تشكيل قوائم إلا أنه صعب ذلك عليهم للوصول إلى قائمة تضم 12 مرشحًا وأن القوائم المستقلة يمكن أن تضم مجموعة كاملة من النسوة من المستقلات وكذلك يمكن أن يضع الحزب برغبته مكانًا متميزًا للنساء في قائمة ذلك الحزب.
من ناحية أخرى، لفت النائب ناجي الشهابي إلى أن مجلس الشورى تميز عبر تاريخه بأن ما يخرج من عنده من قوانين يناقشها لم يطعن عليها بعدم الدستورية بخلاف ما حدث في مجلس الشعب في المراحل السابقة، وأكد أن أي تمييز ينص عليه في القانون الجديد سيطعن عليه بعدم الدستورية. وأشار النائب حسن عليوة إلى أن اهتمام الدستور بتمثيل الأقباط على نحو مرض في المجلس التشريعي كان أهم مائة مرة من أن ينص على نسبة العمال والفلاحين وقال إن والدي فلاح ولكن هذا ليس مكانه بل في مكان آخر في المجتمع وإنه لو حدث نص تشريعي يفيد بالتمييز فإنه سيكون عرضة بالطعن بعدم الدستورية. ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس اللجنة محمد طوسون أن تكون هناك في كل محافظة سيدة مرشحة في إحدى الدوائر لكن قوبل هذا المقترح برفض بعض الأعضاء معتبرين ذلك شكلا من أشكال نظام "الكوتة" النسائية التي سبق تطبيقها وفشلها في دورات انتخابية سابقة. وقال النائب رامي لكح إنه يعتبر أن مصر كلها دائرة واحدة وهو ما يسهل من العملية الانتخابية بخلاف وجود العديد من الأفراد والأسهل للأحزاب أن تكون مصر كلها دائرة واحدة، وهناك مطلب جماهيري أن يكون الصندوق الانتخابي به 500 صوت فقط. وأضاف أنه كمسيحي كانت هناك "كوتة العشرة" للأقباط على مر الستين عامًا الماضية وكان هناك 7 أقباط في المجلس الماضي كما كان يتم تعيين امرأة قبطية ضمن كوتة النساء من باب "ضرب عصفورين بحجر واحد" وقال "نحن لن نقبل بهذا مجددًا ولن نقبل بأن يكون محمد أبو حامد "النائب السابق المرشح عن حزب المصريين الأحرار" أو بعض الأحزاب الأخرى يأخذون ولاية عن الأقباط وإنما يجب أن يكون هناك القبطي الذي يتم اختياره من المسيحيين والمسلمين وأن يكون الحد الأدنى للأقباط خارجًا عن الأحزاب بزيادة عدد النواب المرشحين من المسيحيين " 26 أو 28 نائبا" يختارهم الشعب وأن يقوم المسيحيون بتسويق أنفسهم لدى حزبي النور والحرية والعدالة. وكان النائب رامي لكح قد طلب في مستهل الجلسة، التي بدأت علنية وبحضور وسائل الإعلام، إغلاق الجلسة عند بدء مناقشة بعض "القضايا التي من الأفضل أن تكون سرية" معربًا عن اعتذاره وتقديره للصحفيين والإعلاميين الحاضرين عن ذلك الطلب، فقال رئيس اللجنة إن الصحفيين يتفهمون ذلك.
