قضت محكمة النقض، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 72 مليون جنيه، لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور، على 18 فدانا في منطقة القاهرةالجديدة، والصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. تعود تفاصيل القضية، إلى شهر مايو 2011، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وسنة مع الإيقاف لرجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليون و244 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل لاتهامها بالاستيلاء على أراضي الدولة. كانت نيابة الأموال العامة العليا، وجهت ل«المغربي»، بصفته وزير الإسكان، تهمة تسهيل استيلاء شركة «سقارة» للاستثمارات السياحية، والتي يمتلكها «غبور»، على 18 فدانًا تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بثمن قليل. وكشفت التحقيقات أن أحمد المغربي، وافق على تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي ودون تسديد المقابل المادي لحق انتفاع «سقارة» بالأراضي مما حمّل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالي، لتغيير مسارها من هوائية إلى أرضية بمساحة الأرض، مما حقق منافع مالية لشركة غبور قيمتها 72 مليون جنيه، وإهدار أموال الدولة ووزارة الإسكان.
