قبلت محكمة النقض دائرة الثلاثاء "أ" الطعن المقدم من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بسجنه 5 سنوات وتغريمه 72 مليون جنيه لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة الصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشاريين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفي محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قد أصدرت حكماً في شهر مايو من العام الماضي، قضت فيه بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق احمد المغربي، بالسجن المشدد 5سنوات، وسنة مع الإيقاف بحق رجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليون و244الف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل لاتهمها بالاستيلاء علي أراضي الدولة. ووجهة نيابة الأموال العامة العليا للمتهم الأول أحمد المغربي بصفته وزير الإسكان تهمة تسهيل استيلاء شركة سقارة للاستمثارت السياحية، التي يمتلكها المتهم الثاني منير غبور، علي مساحة 18 فداناً تقع بجوار قطع اخري سبق للشركة الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بثمن بخس. كما تبين من التحقيقات أن أحمد المغربي وافق علي تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي ودون تسديد المقابل المادي لحق انتفاع "سقارة" بالأراضي مما حمل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالي لتغيير مسارها من هوائية إلي أرضية بمساحة الأرض مما حقق منافع مالية لشركة غبور قيمتها 72 مليون جنيه، وإهدار أموال الدولة ووزارة الإسكان.