قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة. و قررت المحكمة إعادة محاكمة كلٍ من المغربي، و رجل الأعمال منير غبور، المتهم الثاني في القضية. و كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، قد أصدرت حكماً فى 26 مايو 2011 بمعاقبة المغربى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و الحبس لمدة سنة مع الإيقاف لغبور، وتغريمهما 72 مليون و244 ألف جنيهاً، لاتهامها بالاستيلاء على أراضى الدولة، باستغلال المغربي لمنصبه كوزير إسكان لتسهيل استيلاء “شركة سقارة للاستثمارات السياحية” التى يمتلكها غبور على مساحة 18 فداناً بمنطقة القاهرةالجديدة.