في الوقت الذي بدأت فيه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس مشاوراتها لتوسيع هذا الائتلاف، انضمت أحزاب معارضة في جبهة سياسية موحدة للتصدى لنفوذ «النهضة» في الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف العام المقبل. وقال القيادي ب«النهضة» حسين الجزيري، إن حركته التي تتزعم الائتلاف الحاكم تسعى لضم حزبي الجمهوري والمسار الاجتماعي المعارضين للائتلاف، وأضاف «الجزيري»: «التعديل الوزاري المزمع القيام به خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون عميقًا في حالة التحاق الحزب الجمهوري وحزب المسار الاجتماعي بالتحالف الحكومي». وأوضح أن «سلسلة من المفاوضات واللقاءات عُقدت مؤخرًا بين قيادات من الحركة والحزبين الأهم في المعارضة التونسية، للتباحث بخصوص توسيع الائتلاف الحاكم». وبحسب خبراء فإن حركة «النهضة» تسعى من خلال هذا التعديل إلى عزل حزب نداء تونس، الذي يعدّ في رأي عدد من الأحزاب السياسية حزبا لفلول نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتعيش الساحة السياسية التونسية حالة من التجاذبات الشديدة بين أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وأحزاب المعارضة بقيادة حزب نداء تونس، كما تحاول أحزب أخرى فرض وجودها على خارطة التنافس السياسي على غرار تحالف أحزاب اليسار المتشدد والجبهة الشعبية وحركة وفاء. وفي المقابل، أعلنت قيادات بحزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، عن إطلاق جبهة جديدة تضم 5 أحزاب علمانية استعدادا للانتخابات المقررة منتصف العام القادم، وأكد المكتب الإعلامي لحركة نداء تونس أنه من المنتظر الإعلان خلال أيام عن تشكيل جبهة سياسية تحت اسم الاتحاد من أجل تونس، وسيضم الاتحاد «الترويكا المعارضة»، وهي حزب نداء تونس وحزب المسار والحزب الجمهوري، إضافة إلى الحزب الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي الوطني. وتسعى الأحزاب العلمانية والليبرالية المشتتة في تونس إلى إحداث توازن سياسي في البلاد أمام حزب حركة النهضة الإسلامية قبل أشهر من الانتخابات المقررة مبدئيا منتصف العام المقبل.
