رحبت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، في بيان أصدرته الثلاثاء، بلقاء الرئيس محمد مرسي بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد مساء الاثنين، وطالبت الولاياتالمتحدة بالاستمرار في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر. وذكرت المنظمة الأمريكية أن «المرسوم الصادر من جانب واحد سرع من وتيرة المواجهة بسبب الاستقطاب القائم بين بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والمعارضين للنفوذ المتنامي لتيار الإسلام السياسي في مصر»، مشيرة إلى أن «الأزمة السياسية في مصر عقدت العديد من الرهانات علي سياسة الولاياتالمتحدة تجاه واحدة من أكبر وأهم حلفاء أمريكا في منطقة الشرق الأوسط». وأشادت «هيومان رايتس فيرست» بإلغاء جماعة الإخوان المسلمين التظاهرات التي كان مقررًا أن تشارك فيها دعما للإعلان الدستوري في مواجهة مظاهرات القوى المدنية المنددة بالإعلان في ميدان التحرير، وقالت إن «هذا القرار الذي جاء عقب اتفاق الرئيس والقضاة موضع ترحيب لتخفيف حدة تصاعدة الأزمة الحالية». وحث مستشار المنظمة للسياسة الدولية نيل هيكس، صانعي السياسات الأمريكية على تجديد دعمهم لصياغة دستور جديد «يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق وحريات جميع المصريين، وفقا للالتزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالرغم من اتساع عدم الثقة بين الفصائل السياسية المتنافسة بما يهدد عملية التحول الديمقراطي»، مؤكدا «حكومة الولاياتالمتحدة لديها مصلحة قوية في انتقال سلمي للديمقراطية في مصر». وأوصى «هيكس» الولاياتالمتحدة بأن تستخدم كافة وسائل نفوذها مع القادة المصريين لدفع عملية التحول بحيث يتمكن المصريين من وضع دستورهم الجديد وانتخاب برلمان جديد في أقرب وقت ممكن. وأضاف «واضعو السياسة الأمريكية يجب أن يحثوا الرئيس مرسي وزعماء المعارضة لإدارة خلافتهم من خلال المفاوضات السياسية وليس من خلال احتجاجات في الشوارع، التي من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من العنف واستمرار الصراع وعدم الاستقرار». وأكد «هيكس» على أن إقرار الدستور وانتخاب البرلمان، خطوتين ضروريتين لتقوية مؤسسات الدولة الرسمية في مصر، والتي ستخوص العديد من التحديات خلال المرحلة الانتقالية.
