دعت منظمة "هيومان رايتس فرست"الحقوقية الأمريكيةالولاياتالمتحدة، إلى ضرورة إعادة تأكيد دعمها للانتقال الديمقراطى السلمى فى مصر، فى وجه عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد. وقالت المنظمة فى بيان لها أمس الاثنين، على موقعها الإلكترونى، إنها ترحب بما يبدو أنه اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس محمد مرسى وكبار القضاة فى مصر اليوم، من أجل تقليص نطاق الإعلان الدستورى المثير للجدل، والذى من شأنه أن يعطى للرئيس صلاحيات مطلقة، ولا يمكن الطعن على قراراته. وأشار البيان على أن الأزمة السياسية فى مصر، والتى أثارها إعلان مرسى الدستورى، قد زادت المخاطر بالنسبة للسياسة الأمريكية فى واحدة من أهم حلفاء أمريكا فى المنطقة. وتابع البيان قائلا، إن القرار الذى اتخذه مرسى من جانب واحد أدى إلى مواجهة مستقطبة، بين أنصار الإخوان المسلمين وبين معارضى النفوذ الدينى المتزايد على حكومة مصر. وقال نيل هيكس، مسئول "هيومان رايتس فرست" فى البيان "الحكومة الأمريكية لديها مصلحة قوية فى إتمام تحول سلمى للديمقراطية فى مصر، لكن على الرغم من التطور، والذى يقصد به ما تردد عن اتفاق بين القضاة والرئيس، إلا أن عدم الثقة المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة ما يزال يزيد من خطورة العملية". وطالبت المنظمة صناع السياسة الأمريكية بتجديد دعمهم لصياغة الدستور الجديد، الذى يعزز سيادة القانون ويحمى حقوق وحريات جميع المصريين، وفقا للالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان. ويضيف هيكس، أن الولاياتالمتحدة يجب أن تستخدم كل قنوات النفوذ الخاصة بها مع قادة مصر، لدفع عملية التحول حتى يستطيع المصريون أن يعتمدوا دستورهم الجديد، وينتخبوا برلمانا بأقصى سرعة ممكنة، وشدد على ضرورة أن تشجع واشنطن الرئيس مرسى وزعماء المعارضة على مواجهة الخلافات، من خلال المفاوضات السياسية، وليس من خلال الاحتجاجات فى الشوارع التى من المحتمل أن تؤدى إلى مزيد من العنف، واستمرار الصراع وعدم الاستقرار. وخلص هيكس قائلا، إن تبنى دستور جديد وانتخاب برلمان خطوات أساسية قادمة، يمكن أن تعزز وتضفى الشرعية على مؤسسات الدولة، وهو ما تحتاجه مصر لمواجهة كثير من تحديات الفترة الانتقالية.
