ألقى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال بقرار من رئيس الجمهورية، كلمة أمام الجمعية العمومية للقضاة، السبت، قال فيها، إنه يتحمل مسؤوليته الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة، و«أدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق، سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين، أو بمواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق، في فترة ما قبل الثورة وأثناءها وبعدها، حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بعزل النائب العام من منصبه». وقال «محمود»: «كنت نائبًا عامًا لمدة 9 أو عشر أعوام، وإلى أن توليت المهمة أتحدى أن يكون قد تحدثت للصحافة، أو الإعلام، وقد طلب مني من أعزاء إلى قلبي من رجال الإعلام الشرفاء وكان الرفض هو الإجابة، ولكن اليوم ومن خلال هذا الجمع الشرعي، جمعية قضاة مصر، فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم ولن أتحدث لأي جهة أخرى إلا أمام قضاة مصر ومن خلال جمعيتهم العمومية». وتابع: «أولاً نبدأ بالجزء الأخير الذي صدر في الأيام الأخيرة وكما قلت في بياني الأول بأن شرعيته وعدم شرعيته وما تضمنه من أحكام وما ألحق به من قرارات فإن الطعن فيه لبيان مدى دستوريته وشرعيته هو من اختصاص القضاء الذي هو وحده صاحب الاختصاص الوحيد في الحكم عليه وتقييمه، هناك بعض النقاط تتصل به لا يمكن أن نغفلها لن أتحدث عما جاء به بشأن عزل النائب العام فلا يوجد شخص مخلد ولا يوجد شخص دائم فالأشخاص لزوال ولن يبقى إلا استقلال القضاء وحريته». واستطرد: «من الغريب أن يلحق بالإعلان الدستوري ما سمي بدوائر وقوانين وقرارات متعلقة بإعادة المحاكمة وإعادة التحقيق وإختيار دوائر خاصة وإنشاء نيابة تسمي حماية الثورة.. القضاء هو الذي سيفصل في مدى جواز أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة في قانون الإجراءات والعقوبات بشأن إعادة المحاكمات.. أيضا من الغريب أن يتضمن دوائر قضائية لحماية الثورة أن يتم اختيار الأعضاء بمعرفة وزير العدل بعد بمعرفة مجلس القضاء، استحلفكم بالله منذ متى يكون لوزير العدل الحق في اختيار دوائر قضايا، أي استقلال هذا حتى لو تعلق الأمر بمجلس القضاء؟». وتابع: «هذا الإجراء صورة من صور عودة الطوارئ وإنما بصورة فجة وممجوجة، حالة الطوارئ تلك التي بعد أن ألغيت، أول من نادي بعودتها قائد من تيار الاستقلال دعا لعودة الطوارئ مرة أخرى، وقال إن الطوارئ في القرآن الكريم إذا كانت موجودة في القرأن فإذا حبيب العادلي ولي من أولياء الله الصالحين». وواصل: «مسألة الطوارئ حتى لا نخلط الأوراق كما يخلطها البعض عن عمد يقولون أين النيابة العامة أثناء فترة الاعتقال، لمن يفهم في القانون حالة الطوارئ تعطي عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لرئيس الجمهورية.. ورئيس الجمهورية فوض وزير الداخلية طبقا لأحكام القانون، ولا شأن للنيابة والقضاء به، ولكنه إجراء من الإجراءات التي تصدر من وزير الداخلية دون اتهام، وأساسها الخطورة والاشتباه، وهي تهمة لا نعرف عنها شئ». وقال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إنه قرر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزله وتعيين نائب عام جديد. وأكد «محمود» تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972، وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام. وأعلن النائب العام السابق، مسؤوليته الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة، و«أدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق، سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين، أو بمواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق، في فترة ما قبل الثورة وأثناءها وبعدها، حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بعزل النائب العام من منصبه». وحذر «محمود» من «خرق المبادىء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت لتعطيل دورها».
