كشف عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية، المرشح الرئاسى السابق، عن أن القوى المدنية اتخذت قراراً بالانسحاب من التأسيسية، وأن تنفيذ هذا القرار متوقف على مدى استجابة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، لمطالب القوى المدنية. وأضاف «موسى» فى حواره مع «المصرى اليوم» أنهم قرروا عدم المشاركة فى التأسيسية لحين اتخاذ قرار فى مطالبهم، وأن الأغلبية فى التأسيسية تخشى الحكم الذى يمكن أن يصدر من المحكمة الدستورية فى 2 ديسمبر المقبل، ولذلك يتعجلون فى إقرار مشروع الدستور. وإلى نص الحوار ■ لماذا اتخذتم قرار تجميد عضويتكم فى هذا التوقيت؟ - إن أعمال الجمعية بها العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وهناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع، والجمعية التأسيسية لم تقم بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور مادة مادة لإقرارها، وإنما قامت بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وكلفت مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر على إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، ولجنة الصياغة النهائية تم اختيارها بشكل تحكمى. ■ ماذا تعنى بكلمة تحكمى؟ - رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى أعلن أنه تشاور مع عدد من أعضاء التأسيسية، وبالطبع القوى المدنية لم تكن من بينهم، وقام بتشكيل لجنة الصياغة من مجموعة لها مواقف معلنة من بعض المواد الحساسة، وبالتالى لن تكون اللجنة محايدة، فهى مكونة من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التى سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى بصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التى جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية. ■ هل لديكم مآخذ أخرى على التأسيسية؟ - نعم.. توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم تؤخذ فى عين الاعتبار، كما لم يتم النظر فيها ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية، وأيضاً تم منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية للتأسيسية، وهو ما يعنى أن الرأى العام سيكون بعيداً عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وفوضاها التى تحدث من أصحاب التيار الأكبر فى التأسيسية. ■ وماذا كان موقفكم؟ - موقفنا هو عدم المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية. ■ هل ستتخذون قراراً بالانسحاب؟ - قرار الانسحاب متخذ بالفعل، وقد حاولنا إنقاذ الجمعية التأسيسية وإعادة توجيهها إلى التوافق حول مواد الدستور وليس بالتصويت. ■ متى سيتم إعلان قرار الانسحاب؟ - طالبت المستشار حسام الغريانى بإعطاء فرصة لمناقشة مواد متعلقة بالمجتمع وليس الشريعة فقط وطالبناه بألا يكون إقرار المواد من خلال تركها فى يد عدد بسيط من التأسيسية، فمن الضرورى أن تتغير لجنة الصياغة ويدخل فيها ممثلون لجميع القوى والتيارات لإحداث التوازن، وهذا هو الفيصل فى انسحابنا أو استمرارنا فى التأسيسية. ■ هل لديكم مطالب أخرى كشرط للاستمرار فى التأسيسية؟ - طالبنا بوقف الفوضى فى الجلسات وتدخل بعض التيارات لمنع أى حوار معارض لما يريدون وعدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات. ■ هل ترى أن هناك قلقاً من حكم المحكمة الدستورية فى 2 ديسمبر داخل التأسيسية؟ - نعم.. يبدو أن الأغلبية تخشى الحكم، فإنهم يرون ضرورة للتعجل فى إقرار مشروع للدستور لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه.
