اتهمت لجنة للحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي، الحكومة الإثيوبية، بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقي. وتقول إثيوبيا، إنها تخشى من انتشار الإسلام المتشدد في البلاد، لكن اللجنة الأمريكية اتهمت الحكومة الإثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين، مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات ب«التخطيط للقيام بأعمال إرهابية». ويتهم المسلمون الإثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان، الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك. ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعيا في أديس ابابا على مدى العام المنصرم. وقالت اللجنة في بيان صدر، الخميس، إن «الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في إثيوبيا». ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الإثيوبيين للتعليق على البيان الذي أصدرته اللجنة والتي يعين الرئيس باراك أوباما وكبار الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس أعضاءها. ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومة الأمريكية إلى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا. وقالت إن «اللجنة الحريات الأمريكية، وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي إلى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف»، وإن «في ضوء الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في القرن الأفريقي..فمن المهم أن تنهي الحكومة الإثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذي يرونه مناسبا». وأضافت «وبغير ذلك فان السياسات والممارسات الحالية للحكومة ستؤدي إلى مزيد من عدم استقرار منطقة مضطربة بالفعل». وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63 % من سكان إثيوبيا ويشكل المسلمون 34 % من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي إثيوبيا بالمنهج الصوفي.
