طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المُستبعد من انتخابات الرئاسة، الرئيس محمد مرسي، بتطهير وزارة الداخلية، وكل مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، كما شدد على ضرورة رحيل النائب العام، مؤكدا أن الثورة «ليست وصية على مطالب الأمة»، مشيرا إلى أن القضاء ليس سلطة فوق الشعب، ولكنه سلطة يملكها الشعب، رافضا تهديدات نادي القضاة بشأن الدستور، مردداً شعار «عيش.. حرية.. شريعة إسلامية». وقال «أبو إسماعيل» في كلمة ألقاها في مليونية «تطبيق الشريعة»، الجمعة، من ميدان التحرير: «العلمانيون والليبراليون ظلوا طويلا يستفزون الإسلاميين، وصبر الإسلاميون، ولكن بعد أن خرج الناس للميادين، فلابد أن يعلم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أننا أمام لحظة تاريخية، ولا يصح التنازل عن مطالبنا». وتابع: «نحن لسنا يا إخواني من يجتمع ساعة من نهار ثم ينفض، وقد نعود الجمعة القادمة أو التي بعدها، فهذا الجمع ليس زفرة غضب ستنتهي»، مُلوحا بالاعتصام في ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل، قائلا: «قد نأتي الجمعة المقبل ولا نعود إلى بيوتنا». وأضاف: «المشكلة الرئيسية بالدستور الجديد ليست متعلقة بالمادة الثانية وما يدور حولها من ملابسات وإنما الأزمة الحقيقية أنه كان يجب على مجلس الشعب أن يُلزم نفسه بوضع دستور يليق بالبلاد وأن يغير القوانين التي وضعها النظام السابق». وأوضح: «الخطأ الأكبر في الدستور الجديد هو المادة (39) التي تصون حرية الاعتقاد وتكفل حرية الرأي والفكر، لأنها تعطي للصحيفة أو الصحفي أن يكتب ما يشاء، وهذه المواد تمنع القوانين والقضاء ومجلس الشعب من التعرض لأي جهة صحفية، وتكون العقيدة الإسلامية مستباحة». ووجه المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة خطابا إلى الرئيس محمد مرسي بقوله: «لم تعد القضية قضيتك، ولكنها أصبحت بين الشعب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بوضوح كامل الثورة ليست وصية على الأمة، فنحن نريد عيش حرية شريعة إسلامية». وعن تسمية المليونية بجمعة قندهار الثانية قال «أبو إسماعيل»: «أنا عاجبني اسم قندهار وهاستعمله، قندهار الأولى والثانية وقندهار الصبح والليل وقندهار الشتاء والصيف». وأكد «أبو إسماعيل» أن رموز النظام السابق تريد أن تبقى مؤسسات الدولة كما هي، مضيفا: «الشرطة عادت للتغول على الناس وقطع الطريق، نريد من رئيس الجمهورية أن يطهر الشرطة»، مشيرا إلى أن القضاء ليس سلطة فوق الشعب، ولكنه سلطة يملكها الشعب، رافضا تهديدات نادي القضاة بشأن الدستور. وعن النائب العام، طالب المرشح الرئاسي المستبعد ب«ضرورة رحيله، وإن لم يرحل ستتحول الشوارع لأمواج تجبره على الرحيل». وكان الآلاف من أعضاء الحركات والأحزاب والتيارات الإسلامية قد توافدوا على ميدان التحرير، الجمعة، للمشاركة في «مليونية الشريعة»، التي دعا لها عدد من القوى والتيارات الإسلامية، للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور الجديد، ورفض المادة الثانية بوضعها الحالي، وإقالة النائب العام، والإفراج الكامل عن المعتقلين، ومطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل للإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، المعتقل في السجون الأمريكية.
