قال الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل إن الأزمة الراهنة بالدستور لا تتعلق بالمادة الثانية منه أو تعديلاتها، لكن المشكلة الأعمق كانت تستلزم في البداية أن ينص الدستور علي تكليف رسمي للبرلمان بإتمام كل القوانين المتوافقة مع شريعة الله في مدة زمنية محددة. واضاف أبو إسماعيل، من أعلى منصة ميدان التحرير خلال مشاركته بمليونية "تطبيق الشريعة": "أقول لمن ينادون بأن يطبق الإسلاميون الشريعة، خاصة وأن الرئيس المنتخب ينتمي للتيار الاسلامي، الرئيس متغير ولابد من ضمانة دستوية تضمن تطبيق شريعة الإسلام كالمواثيق الدستورية". وأكد أن سبب الازمة التي نعانيها الآن بالدستور، هو حسن نية الاسلاميين في التعامل مع التيارات الاخري منذ بداية الثورة، وأنهم حين قرروا التراجع خطوة واحداة فوجئوا بحملات شرسة تهدد هوية الدولة. واعلن أبو اسماعيل عن أن الازمة ليست في الأحكام التفصيلية في الدستور بل في حسم انتماء الشعب المصري للدين الاسلامي. ووجه رسالة الي الرئيس محمد مرسي بأن ما يحدث الآن بالنسبة للدستور لاعلاقة له بالرئيس بل المشكلة مع الجمعية التأسيسية، مثنيًا علي أعضاء التأسيسية وعلي جهودهم لمحاولتهم المتعددة من أجل سرعه الانتهاء للدستور. وفيما يتعلق بتهديدات القضاة بعدم الإشراف على الإستفتاء قال أبو إٍسماعيل:"ما عاش ولا كان أن يهدد القضاه الشعب المصرى، ولابد من تطهير القضاء لأنه ليس سلطة فوق الشعب, والشعب هو مصدر السلطات، ونادى القضاة يجتمع زى ما يجتمع ولكن ليس له أى سلطة تهديد لأنه لا عاش ولا كان أن يتم تهديد الشعب من قبل قضاه فاسدين". واختتم أبو إٍسماعيل كلمته:" على النائب العام أن يرحل وإذا لم يرحل سنملأ الشوارع من أجل إقالته ورحيله"، مهددا بالعودة إلى الميدان الجمعة القادمة إذا لم تستجب مطالبهم بشأن الشريعة الإسلامية.