انتقدت الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تنفيذ قرار كوبونات توزيع البوتاجاز، في المحافظات التي أعلنت الحكومة تطبيق التجربة بها، دون وجود آليات واضحة للتنفيذ، خاصة في ظل تفاوت سعر الاسطوانة من مركز إلى مركز، لتتراوح الأسعار من 5 إلى 10 جنيهات تسليم المستودع. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن تطبيق التوزيع بالنظام الحالي، يعد إهدارا للمال العام وتهدف من خلاله الحكومة لخلق استقرار مؤقت تمهيدا للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن التطبيق بهذا الشكل سيكبد الحكومة خسائر تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه، فرق الدعم بالنظام الجديد عن النظام الحالي. ولفت خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأربعاء، إلى أن محافظ بني سويف لجأ إلى صرف حصص إضافية للمستودعات، وذلك لتوفير كميات للجان الشعبية التابعة لحزب الحرية والعدالة، والجمعيات الأهلية، بدون أوراق أو أذون صرف الحصص الإضافية رسميا، على عكس ما كان يتم. وانتقد عرفات تصريحات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حول وقف البناء على الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور، دون استثناء المستودعات من القرار، مشيرا إلى أن المستودعات كان لها مساحة للبناء على الأراضي الزراعية كاستثناء، على مساحة 245 متر مربع، وذلك لأبعاد الأمان الحيوي وخروجها خارج الكتلة السكنية. وأكد محمد الأطحل، رئيس الشعبة بكفر الشيخ، وعضو الشعبة العامة، إنهم قاموا بطبع عدد 2 مليون كوبون لصرف الغاز للمواطنين لمدة شهرين، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وطالب الأطحل بوضع آلية لتوزيع الكوبونات على المواطنين، ومن لا يحمل بطاقة يمكنه إثبات ذلك عن طريق قسيمة الزواج، وسيتم صرف الغاز له بأنه دون بطاقة، كما طالب أيضا بتحديد سعر بيع الأسطوانات للمواطنين، مقترحا أن يتم بيعها بسعر 5 جنيهات من المستودع، وبسعر 7 جنيهات عند التوصيل للمواطنين، وبسعر8 جنيهات للمواطنين الذين يقطنون في الأدوار التي تزيد عن الثالث وما فوقه. وانتقد سعد غراب عضو شعبة المواد البترولية بغرفة الجيزة التجارية، آليات تجربة تطبيق توزيع اسطوانة البوتاجاز وفقا للبطاقة التموينية «الكوبونات» والتي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، وتتضمن على أن يحمل موزع الاسطوانة «الديلفري» كشف الأسر المستحقة للاسطوانات، ويوقع المستلم على الكشف ويسجل موزع الاسطوانة «العامل»، بما يفيد الاستلام على الكارت الخاص بالمواطن، ثم يعاد الكشف يوميا للمستودع لتسجيله بالسجل العام، وهذا ما يصعب تنفيذه، خاصة وان معظم العاملين غير قادرين على القراءة والكتابة. وطالب غراب بضرورة زيادة عدد اسطوانات التجاري بالمنظومة، خاصة أن عدد الاسطوانات تراجع مع بداية تطبيق التجربة تجريبيا لمحافظة الجيزة.
