أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 2 من قيادات قطاع الطيران المدني المتهمين بالإضرار العمدي بأموال وزارة الطيران، بمبلغ 405 ملايين جنيه، لجلسة 3 ديسمبر المقبل للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وعضوية المستشارين هاني برهام، وشريف حسن، وسكرتارية عبد الحميد بيومي وسعيد عبدالستار. وحضر المتهمان محمد فتحي فتح الله رفعت، لواء طيار بالمعاش، وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وسط عدد كبير من أقاربهما. وأكد ممثل النيابة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، وأن الأول كان رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، سابقًا، والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، قد أضرا عمدًا بأموال الجهة التي يعملان بها. وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. من جانبهما، أنكر المتهمان كل الاتهامات الموجهة إليهما من النيابة العامة، وطالب دفاعهما تأجيل نظر القضية للاطلاع على الأوراق. وأضاف الدفاع أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين والمقصود فى القضية هو «أحمد شفيق»، ودفع محامي المتهمين ببطلان الإجراءات التي ارتكبها مستشار التحقيقات ومخالفة القانون. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين حمّلا جهة عملهما، تكلفة إنشاء القطار الآلي، والذي ترتب على إنشائه ضررًا ماليًا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهّلا استيلاء شركة «إيجس ريل»، على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي. وتبين من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر، وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفي راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب. وكانت المحكمة قد أجلت في جلسة، الثلاثاء، محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، والإضرار العمدي بشركة مصر للطيران، والتي قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيًا لجلسة الأول من ديسمبر المقبل، للاطلاع والاستعداد والتنبيه على المتهمين بالحضور في الجلسة المقبلة.
