حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن. والمتهمون فى القضية هم: محمد محمد حسن محمد مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة "إيمى سال". وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين "أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها "الشركة القابضة لمصر للطيران" بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير". كما حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية في قطاع الطيران المدني، وذلك أمام ذات الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين "حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى. واتضح من التقارير الفنية التي أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية، حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب في الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة اليت يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
