أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليماته للمسئولين بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد التعديلات اللازمة فى القانون 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وقال السعيد فى بيان له اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة فى نصوص القانون تتضمن زيادة حد الإعفاء، وبحث إعفاء المسكن الخاص، وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدا أن تعديلات القانون ستستجيب للمطالب التى نادى بها المجتمع ومنظمات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية. حتى يأتى متوافقا مع احتياجات كافة القطاعات. ومن جانبه، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد، وأهمها زيادة حد الإعفاء، ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فى أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير. وقال إن الخزانة العامة فى حاجة لموارد مالية لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها. وأن مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة فى قانون "العوايد" المطبق حاليا والتى من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة وهو مال يعنى إعفاء الفيلات والشاليهات والقصور فى الساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها. فى حين تخضع الوحدات السكنية المبنية فى الأحياء الشعبية للضريبة. أضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذى قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الإيجابية لمعالجة التشوهات الموجودة فى القانون القديم منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى البلاد الواردة بالجدول المرافق له، وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون، مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات. كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتى 40% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكن دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة فى التطبيق العملى للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة، مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة1954 .
