القاهرة - أصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تعليماته إلي المسئولين في الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد التعديلات اللازمة في قانون الضريبة العقارية الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي مطالب كافة فئات الشعب ويعالج الثغرات والنصوص التي تحفظ عليها خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني. وقال الوزير إن قرار تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد لم يصدر بعد.. وأن قرار المجلس العسكري ببدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير القادم مازال سارياً إلا أن هناك اتجاهًا للتأجيل وتعديل القانون لتلبية مطالب المواطنين والحصول علي توافق مجتمعي بشأنه وبما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه لم تصدر حتي الآن أي قرارات خاصة بتأجيل العمل بالقانون الجديد. وأنه وفقاً لما أعلنه المجلس العسكري فإن العمل بالقانون الجديد يبدأ في يناير القادم.. مشيراً إلي أن المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقاً للتواريخ المستحقة. حيث إنه أصدر من قبل قراراً باستمرار العمل بقانون العوايد القديم حتي نهاية ديسمبر 2011. ثم أصدر قراراً ببدء العمل بالقانون الجديد اعتباراً من أول يناير القادم. ويؤكد أن قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون. وأن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعقد حالياً اجتماعات مع قيادات المصلحة تستهدف وضع أفضل وأيسر الطرق لتطبيق القانون بما لا يزيد العبء علي المواطنين. وأضاف: أن وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد وأهمها زيادة حد الإعفاء. وأنه من المنتظر أن يتم إعفاء الوحدة السكنية التي يقل سعرها عن 2 مليون إلي 3 ملايين جنيه. ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص وأثر ذلك علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وإعادة النظر في أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير. وقال إنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الإيجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات. كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلاً عن تعدد الشرائح وفقاً للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954 تدعيم مبدأ المساواة وأضاف أن فلسفة القانون الجديد قامت علي إدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور مع تحقيق العدالة الضريبية. وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة. بالإضافة إلي معالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمكلفين بأداء الضريبة وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها. ومن جانبهم رحب خبراء الضرائب بقرار الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد إلي عام 2013 بدلاً من العام القادم. وأكد الخبراء أن قرار التأجيل كان ضرورياً لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع المصري بسبب معارضة الرأي العام لهذا القانون. بالإضافة إلي أهمية مساندة المنشآت الاقتصادية في الدولة في هذا التوقيت الحرج بدلا من تحميلها بأعباء ضريبية جديدة. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار تأجيل العمل بقانون الضريبية العقارية الجديد قرار صائب. ويأتي استجابة لمطالب الرأي العام ومنظمات رجال الأعمال التي وجدت أن تطبيق القانون في الوقت الحالي سيزيد من الأعباء المالية المفروضة عليها وسيعمق من الآثار السلبية التي وتعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب أحداث ثورة يناير. وأشار إلي أن تأجيل تطبيق القانون يجب أن يكون فرصة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لتعديل مواد القانون التي أثارت جدلاً كبيراً بين أوساط المجتمع وخاصة إعفاء السكن الخاص وفقاً لشروط وضوابط محددة تضع تعريفاً واضحاً للسكن الخاص. وتحديد سكن واحد لكل أسرة وخضوع باقي الوحدات التي يمتلكها الممول للضريبة. وأضاف أنه يجب أيضا تعديل المواد الخاصة بحساب الضريبة علي المنشآت السياحية والصناعية ووضع الأسلوب الأمثل لحساب الضريبة علي المنشآت التي أثارت تساؤلات عديدة مثل حفارات البترول والنوادي الرياضية والمخازن وغيرها من الأنشطة.
