نواب الإخوان المتورطون فى قضية «قرارات العلاج» يذهبون جماعة للنيابة ويؤكدون: الاتهام هدفه تشويه صورة «الجماعة»

توجه نواب «الإخوان» ال6 المتورطون فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا، صباح أمس، وأدلوا بأقوالهم فى التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، وعقب قرار إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، فى الاتهام المنسوب إليهم، بالاشتراك مع موظفين بوزارة الصحة، فى إهدار المال العام، عقدوا مؤتمراً صحفياً أمام النيابة، نفوا فيه الاتهام، وأكدوا أن الزج باسم «نواب الإخوان» يهدف إلى التأثير على سمعة «الجماعة» قبل أسابيع من انتخابات مجلس الشعب.
فى العاشرة والنصف تقريباً ظهر «نواب الإخوان» المتورطون أمام النيابة وحضروا بسياراتهم فى توقيت واحد، وهم: «مجدى سليمان عاشور، عن دائرة النزهة القاهرة، وجمال حنفى جمال، عابدين القاهرة، وسيد أحمد الشورة، كفر الزيات غربية، ومحمد فاضل، فوه كفر الشيخ، ومحسن يوسف راضى، بنها قليوبية، وإبراهيم الزنونى، مغاغة المنيا» وحضر بصحبتهم عدد كبير من من المحامين على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «الجماعة»، وقبل أن يصعدوا إلى النيابة قالوا للصحفيين: «الموضوع واضح ومفيش قضية من الأساس وأن الحزب الوطنى يريد تشويه سمعتنا، ولكن الناس وأهل دوائرنا يعرفوننا جيداً».
وشكل المستشار على الهوارى، المحامى العام، فريقاً من النيابة برئاسة المستشارين عماد عبدالله وشريف رزق المحاميين العامين للاستماع إلى أقوال النواب ال6.
قال النائب محسن راضى، فى تحقيقات النيابة: «لا أعرف شيئاً عن تهمة إهدار المال العام»، واعترف النائب بمساعدة عدد كبير من المرضى من أهل دائرته فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وإنهائها وتسليمها لهم، ولفت إلى أن دوره يتوقف عند تلك المرحلة، وأكد أنه لم يستخرج قراراً واحداً لإجراء عملية تجميل على نفقة الدولة، وأنه دفع من حسابه الخاص مئات الجنيهات لإجراء عمليات جراحية.
وقال النائب إبراهيم الزنونى فى التحقيقات، إنه سلم المستندات الدالة على براءته فى القضية، ولفت إلى أنه يخشى الزج بنواب «الإخوان» فى القضية لتشويه صورة «الجماعة»، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
وقال زنونى ل«المصري اليوم» إن النيابة استدعت نواب الإخوان ال6 عقب رفع الحصانة، وإن الاتهامات الموجهة لهم، الحصول على 5 قرارات علاج على نفقة الدولة لمواطنين، بينها 3 لمستشفى نور الحياة فى القاهرة، بتكلفة 45 ألف جنيه، واثنان لشراء أجهزة تعويضية من شركة الجمهورية، ونفى مسؤوليته عن تحديد جهة العلاج، مؤكداً اختصاص القومسيون الطبى والطبيب، محرر التقارير الطبية، وأضاف أنه حصل على أكثر من 20 ألف قرار لأبناء المنيا وآخرين خلال فترة عضويته بالمجلس.
وقال النائب سيد شورة: إن مساعدة المرضى فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة لا تعد جريمة، لكنه واجب على كل نائب، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال النواب: «المسؤولون فى وزارة الصحة، وبالتحديد فى المجالس الطبية المتخصصة، لا يتعاملون بسهولة مع نواب الإخوان، ولا يوافقون على معظم طلبات قرارات العلاج، وبالتالى فإن الطلبات التى يوافقون عليها يدرسونها مليون مرة، والمسؤولية تقع عليهم فهم يفحصون الطلبات»، وبعد انتهاء التحقيقات مع كل نائب كان النائب يجلس ينتظر زميله النائب وخرجوا معاً أيضاً فى شكل «جماعة»