رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المخالفات المالية والإدارية فى المؤسسة العمالية لخدمات المصايف «قرية الأحلام» التى يتولى إدارتها مصطفى منجى، نائب رئيس اتحاد العمال، وذلك حتى 31 ديسمبر 2006. كشف التقرير صرف نحو 568 ألف جنيه قيمة أعمال الإنشاءات الخاصة بالشاليهات الجديدة المقامة داخل القرية السياحية التابعة للمؤسسة دون الحصول على التراخيص اللازمة لبناء تلك الشاليهات، مما أدى إلى توقف أعمال تلك الإنشاءات بناء على قرار جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية رقم 16 لسنة 2005. وأشار إلى استمرار تقاعس القائمين على «قرية الأحلام» عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية مبانى وإنشاءات القرية السياحية التابعة للمؤسسة بالساحل الشمالى والبالغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه، كما لم يقوموا بالتأمين على بعض الأصول الثابتة بالقرية، والبالغة قيمتها، فى 12 ديسمبر 2006، نحو 7.35 مليون جنيه، فضلاً عن عدم التأمين على الخزائن ومندوبى التحصيل بها، بالمخالفة لأحكام المادة رقم «25» من النظام الأساسى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف الصادرة بالقرار الوزارى رقم 196 لسنة 1998 وتعديلاته. وأكد التقرير أن منجى، الذى يشغل منصب المدير التنفيذى للمؤسسة، قام بالتعاقد على أعمال وتوريدات بنظام المصنعيات وبمبالغ تفوق حدود سلطاته، وقد بلغ جملة ما أمكن حصره مما صرف بهذا النظام نحو 58 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 52 من النظام الأساسى للمؤسسة. ومن جانبها أفادت المؤسسة العمالية لخدمات المصايف بأنها تقوم حالياً بإجراءات عديدة واتصالات ومتابعة لإنهاء أزمة الإنشاءات التى توقفت بناء على قرار هيئة المجتمعات العمرانية. وقال مصطفى منجى، نائب رئيس اتحاد العمال، مدير عام المؤسسة العمالية لخدمات المصايف، ل«المصرى اليوم» إنه لم يتجاوز حدود صلاحياته فى الصرف، كما جاء بتقرير الجهاز ولا ينفرد أبداً باتخاذ القرارات، وأن الأموال التى يتم صرفها تكون بموجب موافقة مجلس إدارة مؤسسة خدمات المصايف على أعمال عاجلة لا يمكن تأجيلها بأى حال من الأحوال، وأن أعمال المصنعيات التى تتم بالقرية فى مجملها أعمال صيانة وترميمات لأساس القرية. وأشار إلى أن صرف 58 ألف جنيه للصيانة على منشأة تحقق صافى ربح سنوى يتجاوز 4 ملايين جنيه لا يمثل شيئاً، مؤكداً أن جميع أعمال المصنعيات التى تتم فى القرية تتم من خلال عقود، وأنه استطاع، خلال 19 عاماً فقط، أن يضاعف رأسمال القرية ثلاث مرات. وأشار إلى أنه تم استكمال الشاليهات الموجودة بالقرية حالياً بهدف استغلالها، كما طالب الجهاز. وبالنسبة لتسجيل منشآت القرية والتأمين عليها، قال إن القرية مؤمن عليها حالياً ضد الحرائق، وأنه لم يقم بتسجيل ملكية القرية لكونها تم البناء عليها بموجب التخصيص، وبموافقة المسؤولين، وأن عملية التسجيل تتطلب دفع رسوم مغالى فيها، خاصة أن المبلغ المطلوب دفعة كبير ولن تعود منه فائدة على العمال، والتفاوض يتم حالياً لتخفيض قيمة التسجيل لأقل قيمة ممكنة.
